النعمان اليعلاوي
حذرت دراسة علمية جديدة من مخاطر انتشار العديد من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك، منبهة إلى أنها «ذات التأثير السام، والتي تُسبب السرطانات ومشاكل الجهاز المناعي والتنفسي. وتتلف الأعصاب لدى الإنسان، وتدمر الهرمونات ومضاعفات الحمل وارتفاع خطر التعرض للإجهاض والولادة المبكرة وتشوه الأطفال. وأشارت الدراسة إلى أن هذه المواد غالباً ما تكون إما مواد أساسية في تصنيع البلاستيك، أو نفايات ناتجة عن تصنيعه، مبينة أنها تصل إلى الإنسان عن طريق تلوث الهواء والماء بها، كما أن حفظ الأطعمة في الأكياس البلاستيكية، خصوصًا إذا كانت ساخنة، يؤدي إلى تحرر بعض المواد الضارة التي تسبب تغيرات واضطرابات هرمونية في الجسم، محذرة من كون الأكياس والعلب البلاستيكية التي تستخدم في حفظ أو نقل المواد الغذائية تزيد من فرص الإصابة بالتشوهات الخلقية، بسبب وجود مواد كيميائية تتفاعل مع الغذاء المحفوظ أو المنقول بواسطتها.
في السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن مادة البلاستيك باتت موجودة في كل المواد التي نستخدمها تقريبا، بدءا من أواني الطعام مرورا بمستحضرات التجميل والملابس، وصولا إلى معظم ألعاب الأطفال، غير أن هذه المواد البلاستيكية تتحلل، بمرور الوقت، إلى مليارات الجسيمات المجهرية التي تلوث السلسلة الغذائية وتنتهي في أطباقنا عندما نأكل الأسماك والمأكولات البحرية، ويمكن لهذه الأجزاء أن تتسرب إلى الرئتين عبر الهواء الذي نتنفسه، كما أن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تتراكم في مطارح النفايات أو في الطبيعة أو في المحيطات تستغرق مئات السنين لتتحلل مما يعد خطرا على البيئة. وأشارت الدراسة إلى قائمة تضم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية موجودة في المنتجات البلاستيكية، مشيرة إلى أن العلماء وجدوا أن أكثر من 4 آلاف منها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة. وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 400 مادة كيميائية محددة في التقرير موجودة في كل المنتجات البلاستيكية الرئيسية شائعة الاستخدام مثل تغليف المواد الغذائية، وجميع المواد البلاستيكية التي تم اختبارها سربت مواد كيميائية خطرة إلى البيئة.
في هذا السياق، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن هذه الدراسة تأتي قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن معاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي العالمي، لكون المواد البلاستيكية أصبحت مسؤولة الآن عن أضرار كبيرة على صحة الإنسان والنظم البيئية المختلفة، علما أن نحو 1000 مادة كيميائية بلاستيكية تخضع للتنظيم بموجب المعاهدات العالمية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، مبينا أن «المغرب كان سباقا إلى اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، واللجوء إلى استعمال بدائل على مستوى الأسواق الكبرى والمهيكلة وتشجيع إنتاج المنتجات البديلة من طرف مقاولات وطنية وتشجيع البدائل سنة 2016 في ضوء كوب 22 بمراكش»، مبرزا أن «مقتضيات القانون المعدل تلزم جميع الموردين والمنتجين والموزعين والموردين للأكياس البلاستيكية بوجوب التصريح بنشاطهم بالنظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية من طرف الوزارة، تحت طائلة الجزاءات التي ينص عليها القانون».
