النعمان اليعلاوي
واصلت الحكومة جلساتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره واحدا من الشركاء في هذا الملف إلى جانب النقابات، وهو الذي عبر عن انفتاحه لبدء التفاوض، بهدف التوصل إلى حل قابل للتطبيق، لإنجاح إصلاح صناديق التقاعد في ظل الاختلالات التي تشوبها، كما أكد أرباب الشركات أنهم «سيتحملون المسؤولية في دعم هذا الإصلاح، وتحديد إنْ كانت قدرة صناديق التقاعد على الاستمرار على المدى القصير معرضة للخطر، أم لا».
وقال متحدث من الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «نحن داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب سوف ندافع عن مصالح أصحاب العمل، من أجل إصلاح متوازن لصندوق التقاعد بين الاشتراكات والمزايا وسن التقاعد».
من جانب آخر، استقبل رئيس الحكومة وفدا مماثلا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكرست الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
وشدد عزيز أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجر بالنسبة إلى القطاع الفلاحي(SMAG) . مضيفا أنه في معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية.
