طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية، بأنه تم مؤخرا، سن دفاتر تحملات جديدة لتطويق عملية التهرب الضريبي التي تعرفها الأنشطة التجارية بطنجة، والتي تشمل المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة وفضاءات الحلاقة والتجميل، حيث تم في هذا الجانب، إعادة تنظيمها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشروط الجديدة تهم كذلك الأنشطة التجارية الخاصة ببيع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، والمقشدات من الصنف الأول والثاني، والمقاهي، وبيع السمك والمنتجات البحرية، والمثلجات، وبيع الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير، والشوايات.
في وقت صادقت الجماعة مؤخرا، أيضا على دفاتر التحملات الخاصة بالأنشطة التجارية كالمسابح، ومحلات تحضير وبيع الحلويات والفطائر، ومحلات غسل السيارات، والمصبنات، ومحلات الحلاقة، ومحلات التجميل.
ويأتي هذا بعد ورود تقارير من طرف اللجان المختصة بالجماعة طيلة السنوات الماضية، تنبه إلى تسجيل ضعف في المداخيل المتحصلة من النشاط التجاري والعقاري، بعدما تبين أن نسبة هذه المداخيل لم تتجاوز في حدها الأدنى 10 في المائة على الرغم من التوسع العمراني للمدينة وازدياد الأنشطة التجارية المدرة للربح، مما أثار استغرابا في صفوف اللجان المكلفة بهذا الجانب.
وسجلت تقارير جماعية سابقة، تراجع هذه المداخيل، حيث كشف تقرير سابق صادر عن الجماعة، أن نسبة 85 في المائة من المداخيل الذاتية ناتجة عن 11 رسما فقط، و 35 رسما أخرى غير ذات مردودية، فيما تم الكشف عن تسجيل تباعد كبير بين حجم الاستخلاص الفعلي وتحملات القابض الجماعي، واتساع رقعة الباقي استخلاصه والذي تراكم بشكل كبير بنسبة زيادة تصل إلى 297 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما شكلت الرسوم المحولة نسبة 75 في المائة من الباقي استخلاصه، ولا سيما رسمي السكن والخدمات الجماعية علما أن هذا العجز تطور بشكل سلبي .
وكانت لجان مختصة في الخدمات الجماعية، قد دعت المجلس إلى عمل على وضع خطة جديدة، لاستخلاص الضرائب المرتبطة بواجبات الرسوم على الخدمات الجماعية وضريبة السكن من طرف المواطنين، وأوصت اللجان بضرورة تحريك لجنة الإحصاء للقيام باللازم وتوسيع قاعدة الملزمين وتحيين الوعاء الضريبي وتوفير الموارد البشرية للقيام بهذا الأمر.
