حسن الخضراوي
باشرت رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، قبل أيام قليلة، دراسة والتحقيق في ملف شكايات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، تتعلق باستغلال النفوذ بالدائرة الاستئنافية بتطوان، والتأكد من ادعاءات خروقات مسطرية خطيرة في ملف البحث في صراعات غامضة بين أبناء أعيان تحولت إلى اعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، فضلا عن التدقيق في إلغاء المساطر الخاصة بمذكرة البحث في حق مشتكى بهم، وحيثيات حصولهم على شهادة طبية موقعة من طبيب بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن رئاسة النيابة العامة ستقوم بالتدقيق في تفاصيل الشكايات المعروضة عليها والملف الذي أصبح محط متابعة واسعة من الرأي العام المحلي بتطوان، حيث يتعلق الأمر بصراع خطير بين أبناء أعيان مشهورين بالمنطقة، وقع على مستوى المنطقة السياحية الرأس الأسود بمرتيل قبل أسابيع، وأصيب خلاله ابن رجل أعمال بجروح خطيرة لطعنه بواسطة السلاح الأبيض، ليتم الدخول بعدها في صراع الشهادات الطبية التي مُنحت من المستشفى الإقليمي سانية الرمل، والتدقيق في مدى صحة كل شهادة ومدة العجز والطبيب الذي وقعها، والبحث في السجل الخاص بالمصلحة، ومراسلة المدير الإقليمي للمستشفى، وكذا مندوب الصحة لتشكيل لجان ورفع تقارير مفصلة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة النيابة العامة باشرت التدقيق في مدى احترام المساطر القانونية، في كل مراحل التحقيق الذي باشرته النيابة العامة المختصة، في ملف صراع أبناء أعيان بتطوان، وكذا التدقيق في مضمون الشكاية التي توصلت بها، سيما وأن الملف مازال في إطار توسيع البحث والتقديم وإعادة التقديم، كما أن التدقيق في تفاصيل الشهادات الطبية ومدة العجز والإجراءات المتبعة داخل المستشفى، سيمكن من كشف مجموعة من الحيثيات المتعلقة بالقضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن نتائج التحقيقات التي باشرتها رئاسة النيابة العامة المختصة، ستكشف عن حيثيات كافة المعلومات الواردة بالشكايات التي توصلت بها من قبل رجل أعمال بتطوان، كما سيتم تعقب مسار كافة المساطر القانونية ومساءلة القائمين عليها، لربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للدستور المغربي، حيث يبقى المشتكي بدوره معرضا لعقوبات قانونية في حال ثبت أن المعلومات المدلى بها تدخل في خانة الشكايات الكيدية، أو محاولة تضليل العدالة.
وذكر مصدر أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان يتابع بدوره التطورات المتسارعة لملف صراع خطير بين أبناء أعيان بالمدينة، وشكايات النفوذ ومدى احترام المساطر القانونية، وكذا التأكد من صحة الشهادات الطبية وتصريحات الشهود ومضامين محاضر الاستماع، كما تبقى التقارير التي تعمل على إنجازها لجان مختصة من قبل وزارة الصحة، هي الكفيلة بالكشف عن مدى احترام الإجراءات في منح مدة العجز، والتسجيل بالسجل الخاص بذلك، والكشف من قبل العديد من الأطباء المختصين من عدم ذلك.
