مصطفى عفيف
خلف القرار العاملي الصادر عن عامل إقليم سطات، بتاريخ 17 فبراير 2025، والقاضي بفتح بحث عمومي بخصوص مشروع فتح مقلع مكشوف لاستخراج الأحجار، بتراب جماعة مكارطو، موجة من الاحتقان لدى السكان، وخاصة بعدما وجدوا أنفسهم مقيدين بأجل 15 يوما من تاريخ فتح بحث المنافع والمضار منذ 28 من الشهر نفسه بمقر جماعة مكارطو وقيادة المعاريف أولاد أحمد، دائرة ابن أحمد.
ملف إحداث مقلع مكشوف لاستخراج الأحجار، بتراب جماعة مكارطو، عجل بخروج ساكنة المنطقة وبعض المنتخبين عن المعارضة للاحتجاج من خلال وضع أزيد من 200 تعرض بكل من مصالح جماعة مكارطو وقيادة المعاريف أولاد أحمد، دائرة ابن أحمد ضد الشركة صاحبة المشروع من جهة وكذا ضد القرار العاملي من جهة أخرى، معتبرين أنه لا يخدم مصالح الساكنة التي تضررت من آثار المقالع المتواجدة، دون دراسة العواقب الوخيمة جراء استعمال بعض المواد التي تهدد البيئة.
وعبر سكان مجموعة من الدواوير بجماعة مكارطو عن استغرابهم للطريقة التي تسلكها الجهات المختصة ترابيا في الترخيص لإنشاء مقالع جديدة بالقرب من مجموعة من الدواوير والتي وصل عددها لحد الساعة أزيد من 10 مقالع متفرقة، دون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص، والتي تنص على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية. وأكد السكان أنفسهم أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة، في تحد للقانون والسكان.
وفي الوقت نفسه عبر السكان عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار لتسهيل عملية الحفر بالمقالع وفي عملية الاستغلال، ما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قامت رابطة جمعيات بالمنطقة بمراسلة السلطات حول جفاف الينابيع الطبيعية ونضوب مياه الآبار، متهمة المعنيين بتجاهل القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء، والذي ينص على «أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات»، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن أضحى معها السكان في جحيم لا يطاق، يعانون من الهلع والقلق النفسي، مطالبين السلطات الإقليمية بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع، بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لسكان الجوار، مع المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية، من خلال توظيف العمالة المحلية، ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف المحتجون على قرار فتح مسطرة الترخيص لمقلع جديد بجماعة مكارطو أن منازلهم تعرضت لتصدعات وتشققات بسبب الاهتزازات، بالرغم من عشرات الشكايات التي وجهوها إلى عدد من المصالح المختصة قصد الإسراع في إغلاق مقلع الأحجار، غير أن كل تلك الشكايات بقيت حبيسة رفوف الإدارات المعنية. فضلا عن مطالبتهم بالتعجيل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في حجم الأضرار ومدى استجابة مستغلي المقلع لدفتر التحملات وللمعايير وشروط المحافظة على البيئة، خاصة وأنه يوجد على مسافة قريبة جدا من أقرب تجمع سكني في غياب تسييجه وتشجير المناطق المتضررة.
