النعمان اليعلاوي
أصدرت سلطات عمالة سلا تعليمات صارمة للسلطات المحلية، تقضي بتشديد إجراءات المراقبة خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف رصد أي مخالفات محتملة لقرار حظر نحر الأكباش الذي تم إقراره هذه السنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على تنفيذ التعليمات الرسمية الرامية إلى منع إقامة شعائر الذبح، تفاديا لأي خروقات قد تُفرغ القرار من مضمونه، خصوصا في ظل لجوء بعض المواطنين إلى تنفيذ عمليات النحر في أماكن غير مرئية.
ووفقا لمصادر موثوقة، فإنه سيتم حجز الخرفان الموجهة للأضحية، فورا بعد ضبطها من طرف السلطات المختصة ونقلها إلى المحجز الجماعي، في إطار الإجراءات الزجرية المعتمدة. كما تم منع دخول عشرات الحافلات المحملة بالأكباش إلى مدينة سلا، في سياق تشديد الإجراءات الرقابية، حسب المصادر، التي أكدت انتشار لجان إقليمية في عدد من الأحياء المعروفة بوجود أسواق عشوائية، أو نقاط بيع موسمية للأضاحي، تفاعلا مع قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، وسط مساعٍ لامتصاص حالة الارتباك التي سادت في صفوف بعض المربين والتجار وحتى المواطنين.
وأفاد مصدر من عمالة سلا بأن «السلطات المحلية تعمل بتنسيق مع المصالح البيطرية والمصالح الجماعية، من أجل ضمان احترام القرار الملكي وضبط السوق»، مضيفا أن «التوجيهات الصادرة تؤكد على منع أي نشاط تجاري، يرتبط بالأضاحي على بعد أسبوعين من عيد الأضحى، مع تعزيز عمليات التحسيس في صفوف المواطنين، كما تم منع كراء المحالات «كراجات» على مستوى المدينة».
وتأتي هذه التعليمات ضمن حزمة من التدابير التي تم تعميمها على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة عدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، حفاظا على القطيع الوطني من الأكباش في ظل الظرفية الراهنة، التي تعرف تحديات كبيرة في التزود بالأعلاف بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار الماشية نتيجة النقص في القطيع، ودعت السلطات المواطنين إلى الالتزام بالقرارات الرسمية لتفادي العقوبات القانونية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على المصلحة العامة، وضمان توازن السوق الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
