برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مراقبة روتينية قامت بها عناصر فرقة المرور بأمن برشيد، يوم الاثنين الماضي، بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، بعد توقيف سيارة أجرة من الصنف الكبير، أن الأخيرة لا تتوفر على الوثائق القانونية وأن مالكتها التي هي والدة رئيس جماعة بالإقليم، تقوم بتشغيلها بين برشيد وسيدي رحال الشاطئ منذ ثلاث سنوات، من دون حصولها على القرار العاملي والذي يعد وثيقة أساسية في إدخال أي سيارة ضمن حظيرة سيارات الأجرة.
توقيف سيارة الأجرة بنقطة المراقبة الأمنية بمدخل مدينة برشيد، وعدم توفر سائقها أي شقيق رئيس الجماعة المذكورة على الوثائق القانونية، جعل عناصر المرور تقوم بتحرير مخالفة في الموضوع وقطر السيارة إلى المحجز البلدي حيث لازالت به إلى حدود زوال أمس الخميس.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن رئيس جماعة اتصل أكثر من مرة بمصالح القسم الاقتصادي بعمالة إقليم برشيد، من أجل التدخل لتمكين شقيقه من الحصول على (القرار العاملي)، حيث قدمت له وعود من طرف المسؤولين بالإدارة الترابية، وأخبروه بإخضاع سيارة الأجرة للفحص التقني وإحضارها إلى مقر العمالة كي تتم المصادقة عليها من طرف لجنة إقليمية، لكن وجود سيارة الأجرة بالمحجز البلدي، جعل مسؤولي المصالح المختصة بعمالة برشيد يطلبون منه إحضار السيارة بواسطة سيارة الجر، وهو القرار الذي أثار احتجاج نقابة سيارات الأجرة الصنف الكبير على مسؤولي القسم الاقتصادي، لكون السيارة المعنية تنعدم فيها كل الشروط وأهمها الوضعية الميكانيكية.
