المضيق: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن الصراعات الطاحنة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بتراب عمالة المضيق، وصلت قبل أيام قليلة، إلى موانئ الصيد التقليدي حيث احتج العديد من البحارة الذين يعملون على صيد سمك التونة على تأخر عملية البيع نتيجة تعثر مجموعة من الإجراءات الإدارية، وضرورة تحمل الجهات الوصية مسؤوليتها في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من البحارة الذي يشتغلون في قطاع الصيد البحري التقليدي بمنطقة بليونش بإقليم المضيق، كانوا يحضرون لوقفة احتجاجية بسبب تعثر تراخيص قانونية لبيع أسماك التونة، وذلك قبل تدخل السلطات المختصة التي عملت على فك الاحتقان بتنسيق مع المندوبية الوصية على القطاع وإيجاد الحلول للأزمة والقطع مع تراكمات الاحتقان.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، مقبل على تطورات مثيرة ومتسارعة، بسبب اتهام برلماني الجرار بالتحكم في الإقليم واستغلال التسيير بجماعة مرتيل والظهور المتواصل بالمنصات الاجتماعية في مشاريع ممولة من المال العام أو قطاعات وزارية، في حين وجهت نفس الاتهامات لرئيس جماعة المضيق باستغلال قطاع الصيد البحري ورئاسة جماعة المضيق بطرق غير مباشرة لخدمة أجندات حزبية ودعم ابنه مرشح الحمامة.
ويعاني قطاع الصيد البحري التقليدي بالمضيق، من مشاكل وإكراهات متعددة تتعلق بغياب موانئ متطورة مثل ما هو الشأن لبليونش ومرتيل، فضلا عن ضعف كمية الصيد نتيجة استنزاف الثروات البحرية، بالإضافة لمشاكل استغلال شبكات الاتجار الدولي في المخدرات وأقراص الهلوسة والهجرة السرية لأنشطة القطاع التقليدي حيث سبق ضبط العديد من المخالفين وتقديمهم إلى العدالة.
