تطوان: حسن الخضراوي
بعدما وجهت مصالح وزارة الداخلية، قبل أيام قليلة، تعليمات مستعجلة لتدارك إقصاء جماعات ترابية من المطرح المراقب بصدينة بإقليم تطوان، تسببت صراعات مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، في نسف المصادقة على اتفاقية في الموضوع ورفض التصويت عليها، ما استدعى فتح تحقيق إداري من قبل السلطات الوصية، والتدقيق في ادعاءات التشكيك في غياب تراخيص المطرح المراقب، ومراجعة مداخلات وتصريحات أعضاء داخل دورة رسمية لجماعة صدينة التي يوجد بترابها المطرح المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جهات سياسية بإقليم تطوان قامت بإفشال عمليات التنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المعنية، من أجل إدراج والمصادقة والتصويت على نقطة بجدول أعمال دورة ماي العادية، تتضمن مقرر ملحق اتفاقية مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، يقضي بانضمام جماعات الزينات وبغاغزة وبني حرشان لوضع النفايات المنزلية بالمطرح المذكور.
وأضافت المصادر نفسها أن الجماعات الترابية المعنية بإقليم تطوان ستستمر في استعمال مطارح عشوائية تعمل على تلويث البيئة وانتشار الروائح العطنة، وذلك لأن صراعات وتصفية حسابات ضيقة حالت دون تدارك إقصاء الجماعات الترابية المعنية من المطرح المراقب بصدينة بتطوان، وهو الشيء الذي يتطلب البحث والتدقيق في الحيثيات لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتفاقية المذكورة تهدف إلى الرفع من جودة خدمات النظافة والحفاظ على البيئة بقرى إقليم تطوان، مع العمل على تسريع إجراءات معالجة مشاكل مطارح الأزبال العشوائية، التي تتسبب في تلويث البيئة والمياه الجوفية وانتشار الروائح الكريهة، ما يثير استياء السكان ويتعارض وشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت التعليمات الملكية السامية أوصت بالحفاظ على البيئة، وحماية سلامة الشواطئ والمياه الجوفية بالشمال من التلوث، وتصفية المياه العادمة لإعادة استعمالها في السقي، فضلا عن استنفار كافة المؤسسات المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل تسريع تنزيل مشاريع مطارح مراقبة تحترم المعايير البيئية المطلوبة، وتقطع مع المطارح العشوائية التي تتسبب في مشاكل بيئية وتلوث الفرشة المائية.
