شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

ضحايا برنامج «فرصة» بطنجة ينقلون احتجاجاتهم إلى الرباط

طنجة: محمد أبطاش

 

نقل العشرات من ضحايا برنامج «فرصة» بطنجة احتجاجاتهم إلى العاصمة الرباط، لمطالبة المصالح المركزية بالتدخل ودفع مؤسسات عمومية بطنجة إلى الالتزام بوعودها. ونظم المحتجون، أول أمس الاثنين، وقفة أمام البرلمان رافعين شعارات مناوئة للمصالح المختصة التي قالوا إنها ورطتهم في هذا البرنامج، فيما غاب الأفق، حسب قولهم، خاصة وأنهم باتوا مهددين بالسجن بسبب الالتزامات المالية والقانونية.

ويقول المحتجون إنه «بعد اجتيازهم جميع المراحل والحصول على الموافقة على مشاريعهم، وبعدما تم إلزامهم بإنشاء صيغة قانونية وعقد كراء مقر للنشاط، وبعد انتظار طويل، تم رفض تمويلهم بدون سبب واضح». وأضاف المشتكون أنهم يواجهون مشاكل قانونية ومالية، وبعضهم يواجهون قضايا في المحاكم بخصوص الكراء، ناهيك عن أن هناك، أيضا، من حاملي المشاريع من هم ملتزمون بتوفير أرصدة لشيكات دفعوها في التجهيزات في انتظار التمويل.

وأورد المشتكون أنه، إلى جانب هذه الوضعية، تم تسجيل تراكم التغطية الصحية والضرائب، حيث يتوجب عليهم تسديدها.

وتقدم هؤلاء بسيل من الشكايات يؤكدون فيها أنه، بعد تقديم تظلماتهم إلى جميع الجهات المعنية، وبعد انتظار طويل، تبين أن وزارة السياحة اعترفت، أخيرا، بأن هناك 1700 شخص سيتم تمويلهم في برنامج آخر اسمه «انطلاقة»، مضيفين أن عدد المتضررين يصل إلى الآلاف على الصعيد الوطني، وهذا يعكس حجم الأثر السلبي الذي ترتب على القرارات السابقة في برنامج «فرصة» من طرف وزارة السياحة.

وأورد المشتكون أنهم تفاجؤوا عندما كانوا في برنامج «فرصة» بأنه تم تحويلهم إلى برنامج آخر دون إشعار، مشددين على أنهم سيوافقون على التعاون بشرط واحد، «وهو أن نستفيد من برنامج «انطلاقة» بشروط مماثلة لتلك التي كان معمولا بها في برنامج «فرصة» الذي شاركنا فيه، ونأمل أن يتم النظر في هذا الطلب، وأن يتم توفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافنا وتجاوز التحديات التي نواجهها»، حسب نص الشكايات المتوفرة.

إلى ذلك عبر المشتكون عن رغبتهم في طلب دور السلطات الوصية بجهة طنجة، كطرف مراقب، لضمان عدم تكرار ما وصفوه بهذا التلاعب الذي واجهوه على جميع الأصعدة، مشددين على أن هذا التواجد كطرف مراقب سيساهم في ضمان نزاهة العملية وتحقيق العدالة في تمويل المشاركين وتنفيذ البرنامج، مطالبين السلطات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة والضغط من أجل إعادة النظر في الملفات المطروحة أمامها، داعين إلى التحقق من جدية البرنامج وتحقيق العدالة للمشاركين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى