مصطفى عفيف
فجر رشيد زروال، رئيس جماعة الدروة بإقليم برشيد، فضيحة من العيار الثقيل، من خلال شكاية وضعها لدى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في ما أسماه تعرضه لضغوطات من طرف أحد المستثمرين بالمنطقة، بسبب إقدام رئيس المجلس على رفض منحه بعض الرخص لمخالفتها القانون المنظم للتعمير.
وكشف زروال أن سبب رفض هذا الملف يكمن في وقوف الجماعة على بعض الاختلالات في عدد من التجزئات السكنية، بينها إقدام أحد المجزئين على ارتكاب اختلالات في المرافق العمومية، تتعلق بملف مؤسسة تعليمية بتجزئة «جوهرة»، وبالعقار الذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع والمخصص للمؤسسة التعليمية، في حين قام المجزئ ببناء 2000 متر مربع فقط، وتقدم بطلب لدى الجماعة من أجل الحصول على رخصة نهاية الأشغال أو رخصة مؤقتة، وهو الأمر الذي رفضته مصالح الجماعة.
ويأتي تفجير هذا الملف في وقت تشهد جماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، خروقات واختلالات جسيمة في قطاع التعمير والتدبير الجبائي والعمراني، ما جعلها محط تحقيقات واسعة من لدن السلطات الرقابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات، في أكثر من مناسبة خلال الولايات السابقة، وهو ما كشف النقاب عن تلاعب بالمساحات المخصصة للمرافق العمومية، وهو ما فجر فضيحة التلاعب بتصاميم التهيئة أو بالمساحات المخصصة للمرافق العمومية بجماعة الدروة، وهو الملف الذي من شأنه أن يجر بعض المسؤولين بها.
ومن أبرز تجليات ومظاهر خروقات التعمير ببلدية الدروة، التي كشفت عنها شكايات سابقة، تسجيل تجاوزات في التجزئات العقارية الكبرى، من خلال عدم احترام خطوط التصفيف المعتمدة ومعايير العلو الخاصة بالإقامات المطلة على الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تفاوت علو المحلات التجارية بشكل يخالف الضوابط المعمول بها، والانتقائية والتحيز في منح رخص السكن (Permis d’habiter) لتجزئات وبنايات حديثة لم تحترم المعايير المحددة في تصميم التهيئة، مثل حذف الأقواس الإلزامية، وهو واقع أكده رئيس الجماعة، في خرجته الأخيرة، من خلال حديثه عن تعرضه لضغوطات من لدن بعض المستثمرين والمنعشين العقاريين للتوقيع على ملفات وتراخيص حساسة لا تحترم المساطر العمرانية الجاري بها العمل.
