في خطوة استراتيجية تعكس توجه المغرب نحو ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للتحول الطاقي وتعزيز أمنه المائي، أعلنت شركة “طاقة المغرب” عن إطلاق شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص، تضم كلاً من شركة “ناريفا”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة امتداداً للبيان المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتشكل رؤية جديدة للتنمية المستدامة متعددة الأبعاد، تستهدف في آن واحد تعزيز السيادة المائية، دعم الانتقال الطاقي منخفض الكربون، وتطوير بنية تحتية حيوية تربط جنوب المملكة بوسطها. وتشمل الاتفاقيات الموقعة تطوير مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وإرساء بنية تحتية متكاملة لنقل المياه والكهرباء. ويهدف البرنامج إلى تقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية وزيادة إنتاج المياه المحلاة والطاقة النظيفة، بما يعزز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية. ووفقًا لبلاغ صادر عن الأطراف المعنية، من المرتقب تنفيذ هذه المشاريع في إطار جدول زمني متسارع، باستثمارات تقدر بـ130 مليار درهم في أفق 2030. وسيتيح المشروع تحقيق قدرة إضافية لتحلية المياه تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، فضلاً عن 800 مليون متر مكعب في إطار مشروع “الطريق السيار للماء” لنقل المياه. وستُغذّى محطات التحلية الجديدة بالطاقة الخضراء التي ستُطوّرها “طاقة المغرب” وشركاؤها، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسعة إضافية بـ1,100 ميغاواط ضمن مشاريع الدورة المركبة. كما سيتم تطوير خط كهربائي جديد عالي الجهد (HVDC) بقدرة 3,000 ميغاواط لربط الجنوب بالوسط، إلى جانب إطلاق مشاريع طاقة خضراء بقدرة 1,200 ميغاواط في إطار عقود شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيجري تمويل وتملك هذه المشاريع مناصفة بين “طاقة المغرب” و”Nareva”، مع مساهمة تصل إلى 15 في المائة من صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية أخرى. وفي تصريح له، قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب “تشكل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص نقلة نوعية في مسار التحول الطاقي والمائي بالمملكة، وتنسجم مع الرؤية التنموية للمغرب في أفق 2030. كما تعزز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقوي البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة، ما يسهم في السيادة الوطنية وتقليص البصمة الكربونية.” وفي سياق متصل، علّقت بورصة الدار البيضاء، تداول أسهم “طاقة المغرب” بشكل مؤقت، بناءً على طلب الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة تُرجَّح ارتباطها بالإعلان عن هذه الشراكة الكبرى.
