أمرت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية ببنسليمان بفتح تحقيق في مواجهة (م.ا)، مستشار حالي بجماعة فضالات ورئيس سابق للجماعة نفسها، بشأن جنحة إصدار شيك بنكي عدد 1300155 بمبلغ 600.000.00 درهم (ستمئة ألف درهم) صادر عن البنك الشعبي، كان المعني بالأمر سلمه لأحد الأشخاص في إطار معاملة تجارية، قبل أن يتفاجأ الطرف الآخر، بعد تقديم الشيك إلى البنك لاستخلاص قيمته المالية، أرجع بملاحظة إيقاف الشيك بسبب السرقة أو الضياع، وهو ما جعل الطرف المشتكي يقوم بتقديم شكاية في الموضوع في مواجهة المشتكى به بشبهة جريمة النصب وإصدار شيك بدون توفر المؤونة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 316 من مدونة التجارة.
هذا ومن المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية ببنسليمان إلى المشتكى به حول المنسوب إليه في وقت يستعد لمغادرة التراب الوطني بدعوى السياحة، وهو ما يفتح مجموعة من الأسئلة بشأن سفره قبل توصله باستدعاء الضابطة القضائية.
