الرئيسيةتقاريروطنية

طعون في نتائج امتحان مهني تتقاطر على جماعة طنجة

التوجه إلى تشكيل لجنة لإعادة تصحيح الأوراق

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

 

أوردت مصادر جماعية أن المصالح المختصة لدى جماعة طنجة تلقت عددا من الطعون التي تقاطرت عليها، طيلة الأسبوع الماضي، بعدما تقدم عدد من الموظفين بطعون حول نتائج امتحانات الكفاءة المهنية التي تم الإعلان عنها أخيرا.

وحسب بعض الوثائق التي توصلت بها «الأخبار» والتي وضعت أمام كتابة الضبط لدى الجماعة من طرف الموظفين، طالب الموظفون بفتح تحقيق في ما أسموه نتائج هذه الامتحانات، وإمكانية رؤية ورقة تصحيح الامتحان، مطالبين أيضا بإحداث لجنة لتباحث هذا الملف بشكل شفاف وتشاركي. مؤكدين أنهم تنتابهم شكوك حول مصداقية هذه النتائج على حد وصفهم، في وقت سجل هؤلاء ما أسموه وجود اختلالات من قبيل كون الاختبارات الشفوية يجب أن يكون عدد أعضائها خمسة، بينما اللجنة المشكلة تُنَافي القوانين الجاري بها العمل، على حد قولهم.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر مسؤولة أن عمدة المدينة لم يتوصل بعد لحدود، يوم الجمعة الماضي، بأية وثيقة من هذا القبيل، قصد إحالتها على المصالح المختصة لدى الموارد البشرية، للدعوة إلى اجتماع داخلي بغرض تقييم الوضع، والنظر في هذه القضية التي أثارت جدلا في صفوف الموظفين. وأكدت المصادر أنه حالما يتوصل بها العمدة سيتم الكشف عن وجهة نظر الجماعة حول هذه القضية، مشيرة إلى أن باب الطعون مفتوح في كل من شكك في أجوبته. في حين يرتقب أن يتم تشكيل لجنة لدراسة الملف مع تصحيح أوراق الامتحانات، حسب بعض المصادر.

وكان هؤلاء الموظفين قد شرعوا أخيرا في جمع توقيعاتهم بغرض التقدم بشكاية إلى القضاء الإداري، حسب بعض المصادر. وضمن الغرائب المتعلقة بالملف، فإن موظفين رغم أقدميتهم تفاجؤوا بنجاح موظفين آخرين أقل رتبة منهم، وهو الأمر الذي يرتقب أن يتم الكشف عن تفاصيله أمام القضاء الإداري، حول المعايير التي تم الاستناد إليها، أو كون الموظفين المحتجين تنقصهم التجربة، أو غيرها من المعايير التي يتم الاستناد إليها في مثل هذه الامتحانات الداخلية بالمؤسسات المنتخبة.

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن العلاقة بين جماعة طنجة وموظفيها تعرف من حين لآخر حالة من التوتر، نظرا إلى وجود خليط من الأحزاب السياسية، ناهيك عن كون غالبية الموظفين باتوا يتوجهون إلى الاحتجاج بعيدا عن الهيئات النقابية، نظرا إلى كون أحزاب بعينها تخنق بعض من هذه النقابات، مما يجعل الموظفين غير قادرين على الاحتجاج ضد بعض القرارات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى