تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الحسن الداكي، الوكيل العام بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دخل، قبل أيام قليلة، على خط التحقيق في تفاصيل وحيثيات شكايات ترتبط بمحاكمة أمنيين بتطوان، وتقدم دفاعهما بشكاية حول اعتراض الوكيل العام بمحكمة الاستئناف على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها متابعتهما في حالة سراح بتهم استعمال العنف ضد شخص دون مبرر شرعي، وفق الفصول 231 ف 2 و 400 من القانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة النيابة العامة تنظر في قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، القاضي بالاعتراض على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها متابعة المتهمين الثاني والثالث في حالة سراح، ما حال دون تنفيذ الإفراج عنهما من السجن المحلي الصومال، حيث يجري تحديد الحيثيات ورفع تقارير مفصلة والنظر في احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأضافت المصادر ذاتها أن والد الضحية قدم تنازلا عن متابعة كافة الأمنيين في قضية وفاة ابنه الذي كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية، ضمنهم المتهم الأول الذي يتابع في حالة اعتقال بقرار من قاضي التحقيق بتهم التزوير في محرر رسمي وإتلافه واستعمال العنف ضد شخص دون مبرر شرعي، وفق الفصول 231 ف 2 و400 ف 1
و353 و592 من القانون الجنائي المغربي.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان قرر، الأسبوع الماضي، متابعة أَمْنِيَّيْنِ في حالة سراح والإبقاء على ثالث رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تحديد جلسات المحاكمة في ملف الاتهامات الموجهة إلى الجميع بالتزوير في محررات رسمية واستخدام العنف، وذلك في قضية وفاة مشتبه فيه كان رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية الأمن بمرتيل.
وسبق الاستماع تمهيديا، والبحث التفصيلي في كل التهم الموجهة إلى الأمنيين الثلاثة، وهم مفتش شرطة ممتاز يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين للأمن، حيث تم الكشف عن حيثيات وظروف وفاة المشتبه فيه الذي كان رهن الحراسة النظرية، والتدقيق في مدى مسؤولية كل طرف والنظر في التقرير الطبي، بعد إخضاع الجثة للتشريح وتحديد أسباب الوفاة.
