الأخبار
فوجئ عدد من القيميين الدينيين، وبعض الخطباء والمتعاقدين مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بوجود أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، لأسباب غير معروفة.
ومع اقتراب شهر رمضان ورغبة بعضهم في السفر إلى الخارج، اصطدموا بوجود أسمائهم ضمن لائحة الممنوعين من السفر، ما يجبر مصالح الأمن، بمختلف النقاط الحدودية والمطارات المغربية، على رفض التأشير لهم للالتحاق بوجهات السفر المختارة من طرفهم.
ووضعت مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لوائح محينة بأسماء القيمين الدينيين والمتعاقدين، لدى الجهات الأمنية، مع تعميم مذكرة إدارية، صادرة في يناير من سنة 2025، تؤكد فيها على وجوب وضع الراغبين في السفر لطلبات إدارية، سواء تعلق الأمر بسفر خاص أو شخصي، من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، مع إلزام مصالح المندوبيات الإقليمية برفع الطلبات التي حظيت بالموافقة المبدئية إلى الإدارة المركزية من أجل البت النهائي فيها.
وحددت وزارة الأوقاف للقيمين الدينيين والمتعاقدين، والمكلفين الراغبين في السفر إلى الخارج، مسطرة خاصة تستوجب تقديم طلب في الموضوع إلى المندوبيات الإقليمية قبل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المطلوب.
وطالب عدد من القيميين الدينيين، وبعض الخطباء والمتعاقدين، برفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر، على خلفية المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتمكينهم من الاستفادة من عروض إمامة المصلين وإلقاء دروس الوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان الكريم، بعدد من الدول الأوربية، بالنظر إلى خصوصية هذا الشهر الفضيل وتحقيقا لمصلحة هذه الفئة الاجتماعية التي تسعى بطرقها الخاصة لتحسين وضعيتها الاجتماعية، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه الوزارة الوصية.
ويراهن المتضررون من قرار منع السفر على تفاعل الوزارة مع الرغبات المعبر عنها من فئة القيمين الدينيين، والمتعاقدين والمكلفين، من أجل إنهاء العمل بهذه المذكرة، أو التخفيف منها وربطها بأسباب موضوعية.
يذكر أن هذه الفئات تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، خاصة من غير الموظفين، نتيجة ضعف التعويضات، وعدم تخصيص رواتب قارة، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتأخر الوزارة في معالجة الوضعية المادية للقيمين الدينيين والمتعاقدين والمكلفين، مطالبين بتسريع تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، بدل التضييق على من أتيحت له فرصة تحسين أوضاعه المادية والاجتماعية بمناسبة شهر رمضان الكريم.
