الأخبار
قال مصدر «الأخبار»، إن محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، بات معنيا بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب المواطنين بجماعة أحد بوموسى، والتدخل لإنهاء معاناة أزيد من 8000 نسمة بمركز الجماعة، من تبعات تعثر ورش ربط المنازل بشبكة التطهير السائل، بعدما انطلقت الأشغال منذ أزيد من ثلاث سنوات، ولم ينجز منها سوى الشطر الأول، الذي ساهمت الجماعة الترابية في تمويل أشغاله بغلاف مالي بلغت قيمته 10 ملايين درهم، على الرغم من محدودية الموارد المالية لجماعة أحد بوموسى، في حين يجهل لحدود الساعة مصير الأشغال المرتبطة بالشطر الثاني، الذي لم يتم بشأنه الإعلان عن الصفقة، بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة من طرف الشركاء، سيما أن الأمر يتعلق بإنجاز محطة لضخ المياه العادمة، والتي من المفروض أن يتم ربطها بمحطة التصفية والمعالجة.
وكشفت المصادر أن عريضة في الموضوع، موقع عليها من طرف سكان الجماعة التمس من خلالها المعنيون بالأمر من وزير الداخلية، اتخاذ التدابير الكفيلة بتعبئة الموارد المالية لفائدة الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال الشطر الثاني المتعلقة بتأهيل شبكة التطهير السائل، بعدما لم يعد من المقبول الاستمرار في تصريف مياه الصرف الصحي، عبر «الحفر» والتي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على وضعية البنايات القائمة، بسبب تسرب المياه العادمة، فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة، وغيرهما من الانعكاسات السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة خلال فصل الشتاء.
كما أشار الموقعون على العريضة الموجهة إلى وزير الداخلية إلى أن التعجيل بإعلان الصفقة العمومية المتعلقة بالشطر الثاني الخاص بتأهيل شبكة التطهير السائل، والتي أنجزت لأجلها الجماعة الترابية المذكورة الدراسة التقنية المطلوبة، سيكون له الأثر الإيجابي بالنسبة إلى مشاريع تعبيد وإصلاح المسالك الطرقية وتهيئة الأزقة والشوارع. وجدير بالذكر أن المشروع المتعثر يندرج ضمن إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، حيث انطلقت أشغاله سنة 2021، وتوقفت بعد مرور سنة تقريبا على انطلاقها، بسبب إفلاس الشركة النائلة لصفقة الشطر الأول، بعدما رصد للمشروع غلاف مالي يفوق 71 مليون درهم، بدعم من مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، وكذا وزارة الداخلية، إضافة إلى مساهمة الجماعة الترابية أحد بوموسى.
