طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قررت، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع صانع محتوى على منصة «تيك توك»، السجن الاحتياطي، وذلك في إطار متابعته على خلفية نشر مضامين رقمية اعتُبرت مخالفة للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أعادت إلى الواجهة الجدل المتواصل حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
وحسب بعض المعطيات، تعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية، اتهمت من خلالها المعني بالأمر بترويج مقاطع فيديو وصفتها بالمسيئة للقيم الأخلاقية والسلوكات العامة، معتبرة أن محتواها يتجاوز ما هو مقبول اجتماعيا وقانونيا، وهو ما دفع المصالح الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع، أسفر عن الاستماع إلى صانع المحتوى ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية منذ يوم الثلاثاء المنصرم، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
ووفق المصادر، فإنه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية جرى تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، هذا الأخير أمر بإيداعه المؤسسة السجنية في إطار الاعتقال الاحتياطي، إلى حين استكمال مجريات البحث والتحقيق، واتخاذ القرار القضائي المناسب وفق ما تقتضيه المسطرة الجنائية الجاري بها العمل. ويُتابَع المعني بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، وبث محتويات غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تهم ينص عليها القانون الجنائي المغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنشر العلني لمضامين يُنظر إليها على أنها تمس بالأخلاق العامة، أو النظام العام. وتؤكد مصادر مطلعة أن التحقيق لا يزال متواصلا، من أجل الوقوف على جميع ملابسات القضية، وتحديد مدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وتندرج هذه المتابعة في سياق تشديد السلطات القضائية بطنجة، وبعدد من المدن المغربية، على مراقبة المحتويات الرقمية المتداولة عبر المنصات الاجتماعية، في ظل تنامي تأثير «المؤثرين» واتساع دائرة متابعيهم. وشهدت الفترة الأخيرة متابعة عدد من صناع المحتوى في قضايا مشابهة، في إطار مقاربة تقول الجهات المختصة إنها تهدف إلى الحد من التجاوزات الرقمية، وضمان التوازن بين حرية التعبير واحترام القيم الأخلاقية والقانونية للمجتمع.
