الحسيمة: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن جدل مؤسسات تعليمية وأقسام داخلية مغلقة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، وصل، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، وسط مطالب بمعالجة المشكل من قبل كافة المتدخلين، ومحاربة الهدر المدرسي وضمان الجودة في التعليم، وفق ما ينص عليه دستور المملكة.
وكشف عبد الحق أمغار، البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن العديد من المؤسسات التربوية بإقليم الحسيمة تشهد توقفا وخروجا عن الخدمة منذ سنوات، من ضمنها عدد من الأقسام الداخلية، ويتعلق الأمر على الخصوص بإعدادية تفروين، والمدرسة الجماعاتية النكور، وإعدادية آيت قمرة، والمدرسة الجماعاتية تمساوت، والمدرسة الجماعاتية سنادة، إضافة إلى مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بالرواضي، وذلك رغم ما تشكله هذه المرافق من أهمية بالغة في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف التلاميذ والمنقطعين عن الدراسة المنحدرين من الأسر المعوزة ومن المناطق القروية والجبلية.
وحسب أمغار، فإن ما يطرح تساؤلات متعددة حول المؤسسات المعنية هو غياب رؤية واضحة لإعادة تأهيلها أو إعادة تشغيلها، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى خدمات الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية والدور المحوري الذي تضطلع به في احتضان التلاميذ والتلميذات المتمدرسين، أو المنقطعين عن الدراسة أو المهددين بالانقطاع.
وينتظر أن يجيب سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج هذه المؤسسات عن الخدمة بالحسيمة، وكذا التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، من أجل إعادة تأهيل الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية التابعة لمديرية الحسيمة، وإعادة إدماجها في المنظومة التربوية، بما يضمن الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص.
