أسا- الزاك: محمد سليماني
أصدر يوسف خير، عامل إقليم أسا- الزاك، قرارا عامليا يقضي بعزل الحضرمي بنك من رئاسة الجماعة الترابية تويزكي، ومن عضوية المجلس الجماعي ككل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عامل الإقليم أصدر قرارا عامليا يحمل رقم 23، بتاريخ 20 ماي الجاري، بعزل الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة وعضوية الجماعة الترابية تويزكي، وذلك على إثر إدانته من قبل المحكمة بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بسبب معاملات تجارية، ليتم تفعيل قرار العزل بعدما حاز الحكم القضائي النهائي قوة الشيء المقضي به.
وتم فتح باب الترشيحات لرئاسة الجماعة الترابية تويزكي، ابتداء من أول أمس الأربعاء إلى غاية بعد غد الأحد، على أساس انتخاب رئيس جديد للجماعة.
في المقابل، أثارت السرعة القصوى لتنفيذ قرار العزل في حق رئيس جماعة تويزكي جدلا واسعا بإقليم أسا- الزاك، وبجهة كلميم- واد نون ككل، ذلك أن رؤساء آخرين بالإقليم لم تطبق في حقهم قرارات العزل، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى رئيس جماعة الزاك بالإقليم نفسه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جمال الشعراني، العامل مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة بوزارة الداخلية، راسل نيابة عن وزير الداخلية وبتفويض منه، عامل إقليم أسا الزاك منذ مدة برسالة تحمل رقم (D6393) يخبره فيها «بإمكانية اللجوء إلى تطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات»، وذلك بعدما توصلت الوزارة من طرف موظف بجماعة الزاك برسالة يلتمس فيها هذا الأخير تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بتسميته في إطار متصرف لوزارة الداخلية، ابتداء من فاتح يناير 2012، بعد إبرام محضر صلح بين المعني بالأمر ورئيس الجماعة.
وأضاف العامل مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، «أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه رئيس جماعة الزاك، والمتمثل في إبرامه محضر صلح في إطار مقتضيات تخالف القوانين الجاري بها العمل»، وهو ما يعني عزل الرئيس استنادا إلى الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي ينص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، كما يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
ورغم تأكيد المصالح المركزية لوزارة الداخلية في رسالتها إلى عامل إقليم أسا- الزاك، على ضرورة تطبيق المادة 64 المتعلقة بعزل رئيس جماعة الزاك من رئاسة وعضوية الجماعة، إلا أن عامل الإقليم لم يلجأ إلى هذه المادة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الأمر الذي أغضب مكونات عديدة داخل المجلس الجماعي، والتي راسلت العامل غير ما مرة لتطبيق القرار.
