الفنيدق: حسن الخضراوي
قامت السلطات الوصية بعمالة المضيق، أمس الجمعة، بفتح تحقيق في مضمون تدوينة لمستشار عن المعارضة بالمجلس الجماعي للفنيدق، حول غموض بشأن مصير 13 منصب شغل بقطاع النظافة، وصمت الرئاسة عن الموضوع، منذ أثارت مداخلة لمستشار جماعي عن الأغلبية جدلا واسعا، بسبب تطرقه إلى التشغيل بقطاع النظافة، ومطالبة رئيس المجلس، رضوان النجمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأن يتم توزيع مناصب الشغل الشاغرة على رؤساء فرق الأحزاب المشاركة في الأغلبية، مع ضمان احترام حصة كل حزب.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السلطات الوصية ينتظر أن تستفسر رئيس مجلس الفنيدق عن مآل مناصب الشغل الشاغرة بقطاع النظافة، وهل تم اعتماد معايير واضحة في توزيعها في حال تم توزيعها من الأصل، خاصة وأن العديد من الأصوات داخل المجلس أكدت على ضرورة مراعاة تضرر الأسر من الهشاشة والفقر، والحاجة إلى العمل من أجل تغطية المصاريف الضرورية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدوينة المستشار المعارض تسببت في إحياء نقاش التشغيل بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن تساؤلات حول مآل التحقيقات السابقة، والتحذير من السقوط في نفس مطب استغلال حزب العدالة والتنمية للملف انتخابويا، واحتجاج مستشارين جماعيين آنذاك على غياب الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع في التشغيل، الذي يدخل في إطار مهام الشركة المكلفة بالقطاع في إطار التدبير المفوض، وحاجتها إلى العمال، حسب المعايير المطلوبة.
وكانت مطالبة المستشار بالأغلبية بتوزيع مناصب الشغل الشاغرة بقطاع النظافة على رؤساء الفرق بأحزاب الأغلبية، أعادت بقوة قضية الاستغلال الانتخابوي للتشغيل، وسط مطالب بتحقيق السلطات الوصية في الموضوع، سيما وأن العديد من الأصوات داخل المجلس عبرت عن استغرابها من الأمر، كون التشغيل يخضع لمعايير الكفاءة والتجربة وحاجة الشركة إلى العمال، وليس توزيع المناصب على شكل غنيمة بين أعضاء التحالف المسير.
وذكرت المعارضة بمجلس الفنيدق أن مطالب توزيع المناصب الشاغرة بقطاع النظافة على الأحزاب المشاركة في تسيير الشأن العام المحلي، تعري عن جزء من كواليس التحالف الهش برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، واعتماد منطق الوزيعة في ملفات حساسة تتعلق بالتشغيل، في ظل انتشار البطالة والمعاناة مع تبعات الجائحة وشلل القطاعات غير المهيكلة.
من جانبهم، سبق أن اعتبر بعض الأعضاء في أغلبية مجلس الفنيدق أن مداخلة المستشار تلزمه هو في إطار نقطة نظام، ولا تعني بأي شكل من الأشكال توجهات المكتب المسير، كما أن حق التعبير يبقى مكفولا داخل الدورات، والمطالب التي يتم الأخذ بها يجب أن تكون مطابقة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، ولا تتعارض والمساطر القانونية، أو تخرق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
