الرئيسيةتعليمتقاريروطنية

فشل تعميم المنح الجامعية بمدن شمالية

غياب دعم المجالس والشركاء يطرح إكراه توفير ميزانية ضخمة

أفادت مصادر مطلعة بأن مطالب تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أقاليم شفشاون ووزان، والمضيق وتطوان، لن يتم تنفيذها خلال الموسم الدراسي 2022/2023، وذلك بسبب غياب تنفيذ مقاربة تشاركية وضرورة توفير دعم مالي مهم من قبل المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والشركاء، فضلا عن إحداث صندوق خاص لتسهيل المساهمة فيه، ومن خلاله يمكن الرفع من عدد الطلبة الممنوحين حسب معايير تحددها الحالة الاجتماعية بالأقاليم المعنية ومداخيل الأسر.

مقالات ذات صلة

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مطالب تعميم المنح الجامعية تم عرضها مجددا، بحر الأسبوع الجاري، على السلطات الإقليمية المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مع ملتمس الأخذ بعين الاعتبار معاناة الأسر الفقيرة مع تبعات الجائحة، وشلل القطاعات غير المهيكلة وتراجع المداخيل التي ترتبط بالتهريب وزراعة القنب الهندي خارج القوانين التي تنظم المجال.

وأضافت المصادر ذاتها أن إحداث صندوق خاص بدعم الرفع من عدد المنح الجامعية سبق اقتراحه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد تدبير مرن لتوزيع المنح وتسهيل مساهمة الأطراف المتدخلة، فضلا عن معالجة أكبر قدر ممكن من التظلمات والشكايات المتعلقة بالإقصاء، حيث مازالت انتقادات حادة توجه إلى اللجان الإقليمية وضرورة التدقيق في الملفات والمعايير الخاصة بالاستفادة والمقارنة بين مداخيل الأسر.

ويتواصل نقاش تعميم الاستفادة من المنح الجامعية، بتطوان ونواحيها، وسط مطالب بمراعاة عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تعاني البطالة على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض لوقف المسيرة الجامعية، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي.

وكانت تعليمات صارمة صدرت، لجميع اللجان الإقليمية التي تشرف على دراسة طلبات الاستفادة من المنح الجامعية برسم الموسم الدراسي 2022/2023، بتطوان وشفشاون، ووزان والمضيق، من أجل الشفافية والتدقيق في الأبحاث حول مداخيل الأسر المعنية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية، والمعاناة مع تبعات الجائحة وفقدان مناصب الشغل بقطاعات غير مهيكلة.

تطوان: حسن الخضراوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى