تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية تبحث، طوال الأيام الماضية، في العديد من التقارير المتعلقة بفشل العديد من المجالس الجماعية بالمضيق وتطوان وشفشاون، في مواكبة التوسع العمراني، فضلا عن ارتفاع نسبة الهجرة القروية، واتساع مساحة الأحياء الهامشية خارج التخطيط المستقبلي، لتفادي تبعات الفوضى والسكن غير اللائق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الأحياء الهامشية، بجماعات ترابية بتطوان والمضيق، تشهد كثافة سكانية مرتفعة، حيث تنامت بها عمليات التعمير والتوسع دون تخطيط ولا تأهيل، وذلك رغم الموقع الاستراتيجي بالقرب من السواحل الشمالية، حيث انتهى الأمر بعجز المجالس المعنية عن توسيع شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء والطرق، وغياب الجودة في الخدمات العمومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن جماعة تطوان استنجدت بوزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، لتمويل مشاريع إعادة الهيكلة وربط أحياء بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتجهيز الطرق وصيانة شبكة الإنارة العمومية، والتفاعل مع الشكايات المتراكمة في موضوع هشاشة البنيات التحتية لسنوات طويلة.
وذكر مصدر أن جماعات بالمضيق استنجدت بدورها بوزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، من أجل تدارك التفاوت الكبير بين وتيرة التوسع العمراني من جهة ومشاريع الهيكلة وتوفير المرافق العمومية من جهة ثانية، حيث ما زال الاعتماد على الحفر لتجميع المياه العادمة، وغياب الربط بشبكات الماء وغياب أدنى معايير جودة البنيات التحتية بأحياء محسوبة على المدار الحضري.
وفي الموضوع نفسه، توجد العديد من الجماعات الترابية القوية بمواقع استراتيجية بجهة الشمال، شهدت توسعا عمرانيا كبيرا خلال السنوات الماضية، ما يجعلها مؤهلة كي تتحول إلى مراكز حضرية في الوقت القريب، لذلك وجب التخطيط المستعجل لتأهيل البنيات التحتية، والاهتمام بجمالية وتناسق العمران، وخلق فضاءات خضراء وحدائق لتزيين الأحياء، وتحقيق هدف السكن اللائق.
ويشار إلى أن القطع مع الفوضى والعشوائية في التوسع العمراني بجماعات ترابية بالشمال، يتطلب مراجعة الدراسات التي تسبق تصاميم التهيئة، ومنع الاستغلال السياسي للملفات التعميرية، فضلا عن التجاوب مع الشكايات والتعرضات التي تحمل مضمونا يتماشى والصالح العام، وفتح الطرق ودعم حل مشاكل التجزئات، لوقف زحف ظاهرة التجزيء السري.
يذكر أن قطاع التعمير بتطوان والمناطق المجاورة من الملفات الحساسة التي لا يمكنها الانتظار، ولا تحتمل أي مزايدات أو صراعات أو تصفية حسابات شخصية، لأنها ترتبط مباشرة بسوق الشغل، وأوراش البناء التي تحرك الاقتصاد المحلي بشكل عام، ناهيك عن مسؤولية الوكالة الحضرية بتطوان في إنجاز تصاميم التهيئة التي تحدد معالم ومستقبل المدن، وتحديد هويتها الاقتصادية، بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
