الرئيسيةتقارير

فضيحة تفويت شاطئ بـ7 دراهم للمتر

آسفي: المهدي الكراوي

مقالات ذات صلة

كشفت وثائق رسمية بحوزة «الأخبار» عن فضيحة ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في آسفي بتفويت الملك البحري بشاطئ المدينة بطريقة مباشرة بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.
وكشف قرار الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر تفويض توقيعه من طرف المدير الإقليمي عباس سعدي تحت رقم 18/S/1/8028/3203، أنه يرخص»باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا وأخرى مساحتها 450 مترا مربعا»، حيث لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض أو سمسرة عمومية للراغبين في المشاركة.
وعرى ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي بتفويت الملك البحري لشاطئ آسفي، حقائق مثيرة حيث إن القرار الصادر، حدد إتاوة سنوية هزيلة مقابل هذا الاستغلال لبقعة رملية على شاطئ مدينة آسفي، حيث حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المقابل المالي لعملية الاستغلال في مبلغ 7 دراهم للمتر المربع كإتاوة سنوية، تقتسم 50 بالمائة منها لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.
ولن يؤدي المستفيد من هذا التفويت الذي يهم البقعة الرملية المكونة من 450 مترا مربعا سوى إتاوة سنوية حددت في 3440 درهما في حين لن يكون من نصيب خزينة المملكة وفق الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سوى 143 درهما شهريا، في حين يكشف الجرد الذي أصدرته وزارة التجهيز أن المستغلين للبقع بشاطئ آسفي يبلغ 11 شخصا فقط يستغلون قرابة ألف متر مربع مقابل 20 ألف درهم فقط سنويا.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة التجهيز رخصت في الفترة الانتقالية بعد سحب اختصاص تدبير شاطئ آسفي من يدها لبقعتين من الكثبان الرملية تصل مساحتهما 450 مترا مربعا و270 مترا مربعا داخل شاطئ آسفي مقابل سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 7 دراهم للمتر المربع، حيث كشفت تراخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في آسفي عن وجود اسم ابن نائب العمدة الحالي لمجلس المدينة وابن برلماني سابق كمستفيدين اثنين من هذا التفويت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى