النعمان اليعلاوي
يستعد مجلس المنافسة لإطلاق واحد من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، بعدما برمج إعداد رأي مؤسساتي حول قطاع اللحوم الحمراء والماشية، في خطوة ينتظر أن تسلط الضوء على آليات اشتغال السوق وأسباب الارتفاعات المتواصلة في الأسعار، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن مكامن الاختلال داخل سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وكشفت معطيات من مجلس المنافسة أن هذا الرأي يندرج ضمن برنامج عمل المؤسسة، غير أن إنجازه سيتطلب وقتا بالنظر إلى تشعب القطاع وتعدد المتدخلين فيه، موضحة أن المجلس لم يشرع بعد في البحث الفعلي، إذ يرتقب إعداد الورقة التأطيرية الخاصة بالملف مع نهاية السنة الجارية، على أن يتم اتخاذ القرار الرسمي بإطلاق الدراسة مع بداية السنة المقبلة.
وبحسب المعطيات ذاتها، تشكل الورقة التأطيرية المرحلة الأولى في مسار إعداد الرأي، حيث يعهد إلى أحد المقررين بإعدادها، وتتضمن تحديد الإشكالات والمحاور الأساسية ونطاق البحث، قبل عرضها على أجهزة المجلس للمناقشة والمصادقة، تمهيدا للشروع في مختلف مراحل التحقيق وجمع المعطيات.
وسيعمل مجلس المنافسة، بعد المصادقة على هذه الورقة، على إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين في القطاع، تشمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمهنيين، والفيدراليات، والشركات العاملة في إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، إضافة إلى باقي المتدخلين في سلسلة القيمة، بهدف الإحاطة بجميع العوامل المؤثرة في السوق.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات الحكومية التي شملت فتح باب الاستيراد ومنح امتيازات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستوردين، دون أن ينعكس ذلك بالشكل المنتظر على أسعار البيع للمستهلك.
وأضافت أن مجلس المنافسة يتوفر على الآليات القانونية والمؤسساتية التي تتيح له الحصول على المعطيات الضرورية، سواء من خلال جلسات الاستماع، أو طلب الوثائق والبيانات من الإدارات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يضمن إعداد رأي يستند إلى معطيات دقيقة وموضوعية.
ويرى متابعون أن الرأي المرتقب قد يشكل محطة مهمة لفهم الاختلالات التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء، سواء تعلق الأمر ببنية السوق، أو هوامش الربح، أو شروط المنافسة بين مختلف المتدخلين، خصوصا في ظل استمرار شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار، رغم التحسن النسبي الذي عرفته الأسواق في بعض الفترات.
كما ينتظر أن يتضمن الرأي، بعد استكمال مختلف مراحل البحث، توصيات تروم تعزيز شفافية السوق، وتحسين شروط المنافسة، ومعالجة الاختلالات التي قد تكون سببا في اضطراب الأسعار، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر بين مصالح المنتجين والمهنيين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
