تتواصل تداعيات التصريحات السابقة لرئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء غلالو، بخصوص موظفي الجماعة، فقد باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات افتحاص تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط، وكشفت مراسلة رسمية، وجهتها رئيسة المجلس الجهوي للحساب بالرباط إلى جماعة الرباط، شروع مجلس الحسابات في مهمة مراقبة تدبير الموارد البشرية، وتعيين لجنة مكونة من ثلاثة مستشارين للاضطلاع بالمهمة.
ودعت المراسلة، التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، إلى تزويد لجنة المجلس الجهوي للحسابات بمجموعة من الوثائق تتعلق بالهيكل التنظيمي وسجل الحضور، وملفات التوظيف وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.
ودعا المجلس الجهوي للحسابات، جماعة مدينة الرباط، إلى تعبئة استمارة تتضمن مجموعة من المعلومات لها علاقة بتدبير الموارد البشرية، وإرسالها بصيغة نسخة ورقية وأخرى رقمية عبر البريد الإلكتروني، حسب المراسلة التي طالبت العمدة بتزويد لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بمعطيات حول الهيكلة التنظيمية للموظفين وسجل الحضور، بالإضافة إلى ملفات التوظيف والملفات المتعلقة بالترقية، إلى جانب محاضر وقرارات المجالس التأديبية وملفات الترقية وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين، مع تزويد لجنة المراقبة بسجلات الحضور الخاصة بالموظفين وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة.
ويأتي حلول لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بمجلس مدينة الرباط، بعيد أيام قليلة من تحرك مطالب من داخل المجلس، داعية لتكوين لجنة مستقلة لتدبير مباريات الكفاءة المهنية، فيما تحوم شبهات حول تنظيم المباراة، فقد انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط سلا القنيطرة، ما أسمته محاولة إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من «المقربين»، حسب النقابة التي اعتبرت أن الأخبار المتواترة والمبنية على عدد من المؤشرات المقلقة تدل على «التوجه القبلي»، حسب النقابة التي طابت والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة بالتدخل العاجل «لضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال».
النعمان اليعلاوي
