مصطفى عفيف
ما زال قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة الدار البيضاء سطات، يواصلون مهمة التدقيق بشأن الاختلالات الخاصة بطلبات السند والمناقصات التي أجرتها جماعة بني يخلف بين سنتي 2021 و2022، وهي الملفات التي قام قضاة المجلس الجهوي بأخذ نسخ منها خلال زيارتهم لمقر الجماعة الترابية منذ شهور، من أجل إجراء عملية افتحاص شامل للملفات المطلوب التحقيق فيها.
وباشر قضاة المجلس الجهوي مهمة الافتحاص قبل شهور بمقر الجماعة، حيث عقدوا لقاءات ماراثونية مع بعض الموظفين من أجل استفسارهم عن بعض الملفات المرتبطة بالتدبير الإداري، في وقت ما زال متتبعو الشأن المحلي وبعض المنتخبين ينتظرون الإفراج عن تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي بقي حبيس مصالح عمالة المحمدية، وهو ما جعلهم يطالبون الوالي مهيدية بزيارة المنطقة وفتح مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع التعمير الذي يعرف تفريخ عشرات المستودعات بجماعة بني يخلف، في غياب أي تدخل من السلطات الإقليمية واللجن التابعة لها، وهي مستودعات تم تشييدها على مساحة تقدر بعشرات الأمتار المربعة، فوق أراض فلاحية، لتتحول بقدرة قادر إلى مصانع خارج أعين المراقبين، ولا تُعْرَفُ نوعية المواد التي يتم تصنيعها بتلك المستودعات التي جرى منحها تراخيص للربط بشبكة الكهرباء.
وكان المجلس الجهوي توصل بالعديد من الرسائل والشكايات التي بعث بها مستشارون وفعاليات من المجتمع المدني، طالبوا فيها بفتح بحث في عدد من طلبات السند التي استفادت منها شركات بعينها، والأخطر من ذلك أن تلك الشركات، التي تتناوب على نيل سندات الطلب، تعود لعائلة واحدة، وهو الثابت من خلال السجل التجاري للشركات التي تنال حصة الأسد من هذه السندات، وكذا توفرها على العنوان نفسه بالدار البيضاء.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن من الملفات التي اطلع عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خلال زيارتهم للجماعة، وطالبوا بالوثائق الخاصة بها، منها ملفات سندات الطلب التي قامت بها تلك الشركات لفائدة الجماعة، ملف طلب سند من أجل دراسة أشغال صيانة ملعبين بتجزئة الحي المحمدي والفتح 1 سنة 2021 وذلك بتاريخ 17/06/2021، بعدما كانت الجماعة قامت بإلغاء طلب السند المذكور، وفي اليوم نفسه قامت بمنح طلب سند للشركة من أجل إنجاز أشغال من دون الدراسة.
ويأتي هذا في وقت طالب عدد من المستشارين بتعميق البحث في ملفات الشركات التي حازت على عدد من سندات الطلب أو طلبات السند من أجل التأكد من مدى إنجاز تلك الصفقات على أرض الواقع، وخاصة منها الأشغال التي قامت مصالح الجماعة بالإشهاد على إنجازها، وأنها تمت وفق شروط طلب السند، في حين أن النشاط الأساسي لتلك الشركة، بحسب الأصل، هو بيع الدراجات النارية.
وطالب بعض المستشارين بجماعة بني يخلف، تزامنا مع تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بفتح ملف الدورة الاستثنائية التي عقدت أواخر شهر دجنبر 2023، والتي خصصت لدراسة والتداول بشأن نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بكراء السوق الأسبوعي (احد اللويزية) والموافقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة.
