تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حلوا قبل أيام قليلة، بالجماعة الحضرية لتطوان، وشرعوا في افتحاص والتحقيق في ملفات مختلفة لها علاقة بحيثيات صفقات عمومية بالملايير، والبحث في قضايا تعميرية، وتحصيل مستحقات الجماعة ومدى تنمية المداخيل، فضلا عن تتبع طرق صرف المال العام ومدى الالتزام بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قضاة مجلس الحسابات، سيقومون بنسخ مجموعة من الملفات الخاصة بتدبير الشأن العام المحلي، على أن تتم دارستها بشكل دقيق خلال آجال محددة، وبعدها تتم مراسلة رئيس الجماعة الحضرية من أجل الجواب بتنسيق مع النواب المفوض لهم وكافة الأقسام المعنية، لتأتي مرحلة الملاحظات المسجلة أو إحالة الخروقات التي تتطلب ذلك على القضاء للفصل فيها كمخول وحيد بذلك.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حرك الفرق المعنية لبحث وتتبع طرق صرف المال العام بالعديد من الجماعات الترابية بالجهة، والتدقيق في ضياع مداخيل مالية مهمة، فضلا عن تراكمات ملايير الباقي استخلاصه، وكذا صفقات التدبير المفوض والديون وتراجع جودة الخدمات العمومية المقدمة.
ومن الصفقات والملفات المثيرة للجدل بالجماعة الحضرية لتطوان، صفقة النظافة التي كلفت الميزانية الملايير وتمت المصادقة على ملحق إضافي لتمديد المرحلة الانتقالية، فضلا عن صفقة النقل الحضري التي تواكبها صراعات طاحنة ومرحلة انتقالية تشهد ارتباكا ملحوظا ومطالب بتسريع إجراءات إطلاق طلبات العروض، ناهيك عن تعثر هيكلة مرفق المحطة الطرقية وتأخر إنشاء شركة تنمية محلية.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات رفعوا تقارير مفصلة حول تسيير الشأن العام المحلي بالجماعات المعنية بالشمال، حيث سبقت متابعة رؤساء جماعات بسبب سندات الطلب التي مازالت تثير جدلا واسعا، فضلا عن البحث في صفقات كراء مواقف السيارات، وكذا مدى الصرامة والجدية في تحصيل مستحقات الجماعات من الأكرية لمحلات تجارية وعقارات ملك جماعي، وضرائب الاحتلال المؤقت للملك العام.
