طانطان: محمد سليماني
تلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الرد الصريح من ممثلي أسطول قطاع الصيد التقليدي بالمغرب على مقترح التخصص في أصناف الصيد، وذلك برفض هذا المقترح جملة وتفصيلا، باعتباره يتعارض مع توجهات قطاع الصيد البحري التقليدي، وينذر بالإجهاز عليه برمته.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قدم ممثلو الهيئات المهنية للصيد التقليدي مراسلة موقعة إلى كتابة الدولة خلال اجتماع عقد، أول أمس الأربعاء، بمقر كتابة الدولة، خصص لاستطلاع آراء مهنيي الصيد التقليدي بخصوص مسألة تخصص قطاع الصيد التقليدي في صنف واحد من الأسماك، خلال رحلات الصيد. وحملت الرسالة الموضوعة على مكتب الوزيرة، أن أسطول الصيد التقليدي ليس أسطولا بسيطا يمكن ضبطه وتحديد نوع مصطاداته، خلال الرحلات البحرية، بسهولة. كما كشفت المراسلة أن مسألة التخصص هي أحد أبواب القضاء على الصيد التقليدي بشكل نهائي، وبالتالي الإجهاز على حقوق ومكتسبات فئة عريضة من البحارة الذين يشتغلون فيه.
وحسب المعلومات، فقد باشرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تنزيل جملة من الإصلاحات بقطاع الصيد البحري التقليدي، وذلك في إطار مسلسل إعادة تنظيم الصيد البحري ككل، للحفاظ على الثروة السمكية، وإعادة تأهيل بعض المصايد التي تعرف «استنزافا» كبيرا.
وقبل تنزيل هذه الإصلاحات المقررة، راسلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الغرف المهنية للصيد بشأن التداول مع المنخرطين والمهنيين في الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات، ورفع تقارير بشأنها إلى كتابة الدولة في القريب العاجل، على أساس أن تعمل الوزارة على جمع تقارير كل الغرف المهنية ودراستها، قبل تنزيل البرنامج الإصلاحي.
وحسب المصادر، فإن كتابة الدولة طلبت آراء المهنيين عبر الغرف المهنية في أربع نقاط أساسية، تعتبر محورية في تطوير القطاع وضمان استدامته. وتتعلق الأولى باعتماد التخصص في أصناف الصيد، كآلية لتنظيم الجهود وحماية الثروات البحرية، والثانية بقياس حمولة القارب، بما يضمن الملاءمة مع طبيعة النشاط البحري واحترام المعايير التقنية. أما النقطة الثالثة، فتتعلق بقضية السلامة البحرية (عدد البحارة، صدريات النجاة)، للحد من حوادث البحر وتحسين ظروف العمل على متن القوارب والمراكب، فيما الرابعة تتعلق بالسلامة الصحية (استعمال الصناديق البلاستيكية)، ضمانا لجودة المنتوجات البحرية وسلامتها من المصدر إلى التسويق.
واستنادا إلى المعلومات، فقد باشرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عمليات تنزيل جملة من الإجراءات الإدارية والعملية، لمواجهة الأزمة الخانقة التي تعرفها مصايد الأسماك، وخصوصا الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، وذلك بعدما تبين عدم تعافي هذه المصايد.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف اجتماع للجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة عقد، قبل أسابيع بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت رئاسة الكاتب العام للقطاع، وبحضور عدد من الممثلين للإدارة، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وممثلي الهيئات المهنية، عدم تعافي مصايد الأسماك.
وتم طرح مجموعة من الإجراءات للنقاش والتداول من بينها، تفويض مسألة اتخاذ فترة راحة بيولوجية إلى المندوبيات الإقليمية والجهوية، حسب تطور المصيدة بكل منطقة، وإحداث خلايا لليقظة على مستوى كل ميناء، وذلك للتدخل العاجل والسريع بما تفرضه المصلحة، ومسألة استدامة المصيدة. كما سيتم ضبط حركية المراكب، وذلك بمنع انتقال مراكب صيد السردين من ميناء إلى آخر، ما يؤدي إلى ضغط الصيد في مناطق معينة، ولتجنب هذه الأزمة، لم يعد مسموحا لأي مركب بالانتقال ما بين الموانئ.
كما تم التداول خلال هذا الاجتماع، في إمكانية فرض فترة راحة بيولوجية أطول مما كانت عليه في السابق، والتي لم تكن تتجاوز شهرا واحدا فقط، وإمكانية إغلاق أي مصيدة ظهرت فيها أسماك في فترة توالدها أو حاملة للبيض، وذلك لحمايتها من التدهور. ومن بين الإجراءات الأخرى المزمع تنزيلها، رفع مسافة الصيد من ميل واحد عن اليابسة كما هو معمولا به الآن إلى ميلين اثنين بالمصيدة الوسطى الجنوبية ما بين أكادير وطانطان، وذلك لتخفيف الضغط عن المصايد، ذلك أن هذه المناطق تعرف توالدا للأسماك السطحية الصغيرة، وبالتالي فرفع مسافة الصيد من شأنه عدم استنزاف أسماك في فترة توالدها.
