تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن ملفات قضائية تم الحسم فيها ابتدائيا، من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، عادت لتؤرق رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبيل الانتخابات التشريعية 2026، وسط تخوفه من استكمال عامل تطوان لإجراءات المقاضاة والمطالبة بعزله من المنصب، وذلك بسبب خروقات تعميرية وتوقيع تراخيص بناء انفرادية، عندما كان يتولى مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن جهات تحاول الدفع في اتجاه تناسي الملفات القضائية التي تم رفعها من قبل مصالح وزارة الداخلية، ضد منتخبين بتطوان في موضوع خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، إلى حين مرور الانتخابات التشريعية، خاصة وأن بعض الأحزاب تعول على نفس الوجوه السياسية المعروفة بالترحال السياسي، لجمع الأصوات والاستفادة من القواعد الانتخابية التي تتوفر عليها بالمناطق القروية.
وأضاف المصدر ذاته أن التراخيص الانفرادية التي وقعتها قيادات حزبية بتطوان، تمت دون احترام مسطرة الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية، حيث سجلت العديد من الملفات بالمحكمة الإدارية في وقت سابق، وعند تحمل عبد الرزاق المنصوري المسؤولية كعامل إقليم تطوان عاد لرفع دعوى قضائية جديدة، ضد رئيس المجلس الإقليمي، حيث تم القضاء بإسقاط الترخيص الانفرادي، مع ترتيب الآثار القانونية.
وقضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط في ملف عدد 2023/7110/40، في موضوع مقاضاة رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، بسبب خروقات تعميرية يشتبه في تورطه فيها عندما كان يتولى رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، بإسقاط القرار الانفرادي، كما سبق وقضت المحكمة نفسها بإسقاط قرارات انفرادية، في عشرات الملفات المعروضة عليها، بالنسبة إلى توقيع رؤساء جماعات ترابية رخص بناء انفرادية، والتسبب في الفوضى والعشوائية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية شرعت في البحث في مآل عشرات الدعاوى القضائية التي تم ربحها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، غير أنه لم يظهر استئنافها كما هو مبين بالمنصة الإلكترونية «محاكم»، ما يحيل على أنها أصبحت أحكاما نافذة، في حال وقع تبليغ الرؤساء المعنيين بواسطة الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتالي فإن مسألة رفع دعاوى قضائية للعزل تبقى واردة في أي لحظة من قبل مصالح وزارة الداخلية.
يذكر أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق ارتكبوا خروقات تعميرية بالجملة، منها توقيع رخص بناء انفرادية، خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتوقيع تراخيص بناء بتجزئات سرية لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي غياب شبكة التطهير السائل، ناهيك عن توقيع تراخيص سكن بأحياء تعيش عزلة تامة، وسط إطلاق وعود بالتنمية وتجهيز البنيات التحتية.
