علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المحكمة الدستورية توصلت بأكثر من 75 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي. وأفادت المصادر بأن حوالي 20 نائبا برلمانيا أصبحوا مهددين بفقدان مقاعدهم البرلمانية بسبب الترحال السياسي، ومنهم برلمانيون يشغلون مقاعد بمجلس النواب باسم أحزاب سياسية، ويحتفظون برئاسة أو عضوية مجالس منتخبة أو غرف مهنية باسم أحزاب أخرى، أو قدموا استقالتهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ما يجعلهم ينتمون لأكثر من حزب سياسي، رغم تقديمهم استقالات من أحزابهم الأصلية. وهناك اجتهاد سابق للمحكمة الدستورية، حيث جردت نوابا برلمانيين احتفظوا بعضويتهم بالجماعات والغرف المهنية، رغم تقديمهم استقالتهم من الأحزاب التي ترشحوا باسمها لهذه الجماعات والغرف، وهو ما اعتبرته المحكمة الانتماء بحكم الواقع إلى حزبين سياسيين في آن واحد.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
