سيكون كل مديري الأكاديميات، يوم الأربعاء، على موعد مع توقيع تعاقد مع الوزارة سيتم بموجبه اعتماد معايير جديدة في تتبع وتقويم أدائهم في تنزيل الخطة الإصلاحية المسماة «خارطة الطريق».
المصطفى مورادي:
بداية التعاقد مع المسؤولين
هذا التعاقد، الذي اختار له محيط بنموسى اسم «تعاقد النجاعة»، يعتبره البعض مدخلا لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكون هؤلاء المسؤولين ستتم متابعة أدائهم وتقويمه، ومن ثمة الحسم في صلاحيتهم في المرحلة القادمة، بينما ينظر آخرون إلى هذا التعاقد بعين الريبة لكون وزراء سابقين قاموا بالأمر نفسه تحت مسميات أخرى، لكن لم يتم إعفاء أي مسؤول مركزي أو جهوي، حيث يستمر الجميع في أداء مهامه إلى غاية حصوله على التقاعد بموجب حد السن.
بعد هدوء عاصفة النظام الأساسي، التي حملت نهاية ما كان يعرف بالتعاقد مع الموظفين، والشروع في التنزيل التدريجي لهذا النظام تحت إشراف لجنة شكلها وزير القطاع شكيب بنموسى، اختار الوزير وفريقه اعتماد التعاقد مع المسؤولين، والبداية مع المسؤولين الجهويين، على أن يتم أيضا التعاقد مع المسؤولين المركزيين بعد صدور الهيكلة الإدارية المركزية الجديدة، وبعدهم مع المسؤولين الإقليميين بعد الانتهاء من حركية إدارية ستتم قريبا في صفوفهم.
فبعد قروض ضخمة لتمويل مشاريع هذا المخطط، شرع بنموسى وفريقه في توفير المناخ الإداري والتدبيري الذي سيربط تولي المسؤوليات بالنتائج، ومنه إجبار مديري الأكاديميات على توقيع ما يسميه الوزير وفريقه «تعاقد النجاعة»، الذي سيعني إخضاع هذه الفئة من المسؤولين المؤثرين في القطاع لمعايير «دقيقة» لتتبع وقياس وتقويم أدائهم في تنزيل «خارطة الطريق»، على أن يخضع المديرون الإقليميون أيضا للتعاقد نفسه قريبا.
فحسب مصادر خاصة بجريدة «الأخبار»، فإن هذا التعاقد سيعني ترسيم حضور مكاتب دراسات خاصة تم التعاقد معها في مختلف الأكاديميات الجهوية، حيث ستتكفل بمختلف عمليات تتبع مدى احترام مديري الأكاديميات للتعاقدات التي وقعوا عليها، وذلك باعتماد معايير فرضها البنك الدولي وباقي المانحين، على أن تحتفظ المفتشية العامة بجزء من هذه العملية، لكن التقارير التي سيكون تأثيرها حاسما في استمرارية أو عدم استمرارية بعض المسؤولين في مناصبهم، وأيضا في ترقيتهم ليحصلوا على مناصب إدارية مركزية أو أكاديميات أكبر حجما سيكون للتقارير التي تنجزها هذه المكاتب الخاصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الغاية من قرار اعتماد هذه المكاتب الخاصة هي اعتماد الموضوعية في تقويم الأداء بعيدا عن الذاتية والحسابات الشخصية التي لطالما طغت على تعامل المفتشية العامة، بشقيها التربوي والإداري، مع أداء المسؤولين الجهويين. بدليل أن مفتشي المفتشية المركزية كانوا ومازالوا مجرد أدوات يتم تسليطها على المسؤولين الصغار لإنجاز تقارير تبرر قرارات الإعفاء المتخذة سلفا.
وأضافت المصادر نفسها أن التعاقد مع المسؤولين سيتيح للمسؤولين الجهويين العمل بتعاقدات واضحة مع المسؤولين المركزيين، بحيث سيتم تخليصهم تدريجيا من سلطة الإدارة المركزية، وهذا يعني أن أية مهمة سيقوم بها مسؤول مركزي في أكاديمية معينة ستكون بناء على طلب تتقدم به الأكاديمية، وهذه الأخيرة هي التي ستتكفل بتعويضاتهم وتنقلاتهم وفق «مسطرة شفافة».
ماذا بعد التعاقد؟
هذه الخطوة ستضع حدا لفوضى التعويضات التي يحصل عليها المسؤولون المركزيون، والذين يبادرون بشكل شخصي للتنقل بين الأكاديميات من أجل الحصول على التعويضات الكبيرة دون وجود مبرر معقول لذلك، بل منهم من يحرج المسؤولين الجهويين بطلبات مادية شخصية يجدون صعوبة في تبريرها إداريا، من قبيل إيواء هؤلاء المسؤولين وعائلاتهم في فنادق مصنفة على حساب الأكاديميات، ومنهم من طلب قروضا كبيرة لم يَفِ بإرجاعها، بسبب السلطة التي لديهم على المستوى المركزي، إيمانا منهم بأن مديري الأكاديميات لن يجازفوا برفض طلبات كهذه.
وأكدت مصادر الجريدة أن الوزير وفريقه مقتنعون، بناء على تقويمهم للبرنامج الاستعجالي، بأن تدبير مشاريع الإصلاح بالفريق المركزي سبب من أسباب فشل هذا البرنامج، لكون المسؤولين المركزيين تفرغوا للمشاريع بسبب التعويضات الكبيرة التي يحصلون عليها في تتبع تنزيل هذه المشاريع، وذلك على حساب مهامهم الإدارية الأصلية. لذلك اختار الوزير وفريقه أن يتم التعويل على فرق جهوية تحت قيادة مديري الأكاديميات، وهؤلاء سيتم إخضاعهم لآليات دقيقة في تتبع وتقويم أدائهم، خصوصا وأن الجهات المانحة للقروض، وخاصة صندوق البنك الدولي، الذي موَّل ما يعرف بـ«مدرسة الريادة»، أرسل خبراء له يتتبعون طرق صرف القروض المحصل عليها، وهؤلاء الخبراء لهم صلاحيات تتجاوز حدود المراقبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير وفريقه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هيكلة وزارية مركزية جديدة ستؤدي إلى اختفاء مديريات، وأيضا إلى خلق مديريات جديدة عبر دمج بعض المديريات الموجودة حاليا، والتي يجمع الكل على كونها صورية. لذلك سيتم الانتهاء، بمجرد صدور هذه الهيكلة، من وضع إداري يصفه المتتبعون بـ«الشاذ»، يتمثل في هيكلة «وظيفية» لا ينص عليها المرسوم المنظم للإدارة المركزية.
فبينما ينظر البعض إلى هذه التعاقدات على أنها البداية السليمة لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي استرجاع هبة القانون في تولي المسؤوليات وفي الإعفاء منها، لا يخفي آخرون ريبتهم من كون هذه الخطوة مجرد إجراء صوري، الغاية منه إرضاء خبراء البنك الدولي الذين يطالبون بالنتائج وفق رزنامة زمنية مضبوطة.
التشكيك في فعالية وجدوى هذه الخطوة تزكيه وقائع كثيرة شهدتها وزارة التربية الوطنية، وخصوصا منذ تعيين الوزير الحالي، حيث قرارات التمديد لمسؤولين وتعيينهم في مناصب جديدة أو إعادة تعيينهم في المناصب ذاتها بموجب مراسيم حكومية أضحت السمة الغالبة.
نافذة:
ينظر البعض إلى التعاقدات على أنها بداية تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي احترام القانون في تولي المسؤوليات وفي الإعفاء منها
/////////////////////////////////////////////////////////////
البقاء للأسوأ
نافذة:
خطورة النظرية تأتي من كونها فعالة جدا في الهياكل والتنظيمات والمؤسسات التي تشهد مناخا عدائيا حول المناصب والامتيازات والصلاحيات
قليلون هم الذين سمعوا بنظرية «la kakistocratie» أو قرؤوا عنها، فبقدر ما قد يبدو هذا المفهوم غريبا عند العموم بقدر ما هو معروف عند كل المهتمين والباحثين في مجال التدبير، والذي يعني عندهم «سلطة الرّديئين وغير الأكفاء». وبقدر البساطة الواضحة في اسم النظرية بقدر الصدمة التي تُخلفها لدينا تفاصيلها. هذه الصدمة تدفع الباحثين في مجال التدبير للتساؤل: ما الذي قد يدفع رئيس إدارة أو رب عائلة أو صاحب شركة إلى أن يراهن على شخص منعدم الكفاءة ودون خبرة، فيحتضنه ويُكرّمه بالترقيات والامتيازات، بينما يُبعد ويُقصي ويُصر على إهانة الكفء والخبير والموهوب؟ وبعبارة أخرى، ما الذي يراه بعض المسؤولين في مرؤوسين منعدمي الكفاءة ولا يرونه في الأكفاء؟
فأهمية هذه النظرية هي أنها تُمكِّننا من فهم ما يحدث في قطاعات عمومية كثيرة ببلادنا، لأنها تجيبنا عن معضلة يراها كل موظفي هذه القطاعات بحسرة كل يوم، عندما يرون أنفسهم، وهم الدارسون والمجتهدون والملتزمون ينتظرون سنوات للحصول على فرصة لإظهار كفاءتهم، ومنهم من حُرم منها إلى الأبد، فقط لأن «الشَّاف»، وهو الحاصل على منصبه بـ«التملق» أو بالريع الحزبي أو العائلي أو العرقي، من «فصيلة» المسؤولين الذين يشعرون بالنقص تجاه أصحاب الشهادات والخبرات، بينما إلى جوار مكاتبهم، وتحت سقف الوزارة أو المديرية نفسها، هناك موظفون ليس لهم من الشهادات إلا «عقد الازدياد»، ومن الخبرات إلا النميمة والتجسس، ومع ذلك يحصلون على ترقيات وتعويضات، بل ومنهم من قد يُعوّض المسؤول ذاته في منصبه، لتحصل الاستمرارية في الرداءة وانعدام الكفاءة، جيلا بعد جيل.
فحسب الأبحاث العملية والميدانية التي أُنجزت حول هذه النظرية عبر العالم، بما في ذلك تلك التي قامت بها جامعة هارفرد الأمريكية الشهيرة، فإن خطورة هذه النظرية تأتي من كونها فعالة جدا في الهياكل والتنظيمات والمؤسسات التي تشهد مناخا عدائيا، وتحديدا تلك التي تشهد صراعا حول الزعامة أو الرئاسة وما يرتبط بهما من امتيازات، حيث يضطر «القائد/الزعيم/الرئيس/المدير» إلى اعتماد هذه النظرية في إحاطة نفسه بدائرة محصنة من الأفراد شديدي الولاء له، ولا يهمه إطلاقا أن يكونوا ضعيفي المردودية أو غير مجتهدين وغير ملتزمين بواجباتهم المهنية، فالأهم، بالنسبة لهذا «القائد»، الذي قد يكون، في سياق قطاع التعليم، مديرا مركزيا أو جهويا أو إقليميا أو مدير مركز للتكوين، هو أن يدحر منافسيه ليبقى سالما وبالتالي «غانما».
فبالنسبة لهذا «الشّاف»، لا أهمية لمردودية المرؤوسين بقدر ما يهم ولاؤهم، فالأكفاء والأذكياء والموهوبون وذوو الخبرة مشكوك دوما في ولائهم، لأن كفاءاتهم وذكاءاتهم ومواهبهم وخبراتهم تسمح لهم بإثبات جدارتهم مهما كانت هوية «الشّاف»، بل وخارج هذه المؤسسة نفسها، في حين أن ذوي المواهب الضعيفة أو المُنعدمة يعرفون جيدا أن الفرصة التي منحهم إياها هذا «الشَّاف» تحديدا، هي فرصة لا تُعوّض ويصعب عليهم بلوغها تحت سلطة أخرى، لذلك فولاؤهم أكبر وأقوى.
نتذكر هنا جيدا رؤساء مؤسسات جامعية ورؤساء شعب في التعليم العالي، كما نتذكر أيضا في التربية الوطنية مسؤولين اعتقدوا بأن بعض الوزراء «خالدون»، لذلك نسوا تكوينهم الذاتي كما نسوا القيام بواجباتهم، بل ونسوا عائلاتهم، وظلوا يتنافسون لإرضاء الوزير بل وتسليته أحيانا. وكم كانت حسراتهم كبيرة ومؤلمة عقب كل تعديل حكومي يجيء بوزير جديد، لأنهم موقنون بأن اعتماد الكفاءة وحدها في تولي المناصب والاحتفاظ بها سيعني أنهم سيتقاعدون مبكرا.
////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
5 بالمائة
أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جوابه عن سؤال كتابي لمجموعة نيابية، أن فتيات المدارس بين سني 15 و17 سنة يستعملن السيجارة الإلكترونية أكثر من الذكور، بنسبة 5 في المائة بالنسبة للإناث مقابل 2 فالمائة للذكور، وذلك اعتمادًا على دراسة بخصوص انتشار هذا النوع من السجائر في المدارس. وخلصت الدراسة ذاتها، كذلك، إلى أن 7.7 في المائة استخدموا السيجارة الإلكترونية قبل سن العاشرة، و9.6 في المائة استعملوها بين 10 و12 سنة و23.4 في المائة بين 13 و14 عاما وحوالي 60 في المائة عند 15 عاما وأكثر.
وأوضح آيت الطالب أن وزارته عملت على إرساء «استراتيجية شاملة ومتكاملة» تجاوبا مع توصيات وكالات الأمم المتحدة في هذا المجال، تُمكّن من التحسيس بخطورة هذه الآفة، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة من تدخين النيكوتين والسجائر الإلكترونية لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب، وكذا العلاج الطبي والنفسي، مؤكدا أن هناك اتفاقية شراكة لمخطط العمل المشترك 2024-2026 حول الصحة المدرسية، تم توقيعها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
سيناريوهات مختلفة لتعيين مدير جديد لأكاديمية جهة الرباط
حساسية المنصب والسقف التدبيري والتواصلي للمدير السابق أهم التحديات
نافذة:
هذه الأكاديمية طالما كانت واجهة تدبيرية وتواصلية على المستويين الوطني والدولي لكل مشاريع وزارة التربية طيلة سنوات
لا حديث في وزارة التربية الوطنية إلا عن الآلية التي سيعتمدها وزير القطاع لتعويض المدير السابق لأكاديمية جهة الرباط محمد أضرضور، الذي حظي أخيرا بثقة الحكومة، عبر تعيينه مديرا لمديرية الموارد البشرية. فتأخر الإعلان عن فتح التباري حول هذا المنصب جعل مهتمين بالقطاع يميلون إلى ترجيح سيناريو التعيين المباشر للمسؤول الجديد، سواء بتنقيل مسؤولين جهويين ذوي خبرة وكفاءة يدبرون أكاديميات أخرى مثلما حصل في أكاديمية تافيلالت، أو بتصعيد المدير الإقليمي لمديرية تطوان وتعيينه على رأس أكاديمية فاس.
منصب غير عادي
عرفت أغلب الأكاديميات الجهوية حركية مكنت، في الآونة الأخيرة، من تعيين مديرين جهويين لتعويض زملاء لهم سابقين أحيلوا على التقاعد أو تم تنقليهم لجهات أخرى. ففي الوقت الذي تم التمديد لمدير أكاديمية طنجة محمد عواج، بقيت إدارة أكاديمية الرباط شاغرة منذ تعيين مديرها السابق محمد أضرضور في منصب مدير مديرية الموارد البشرية.
هذه الأكاديمية الأخيرة، التي طالما كانت واجهة تدبيرية وتواصلية على المستويين الوطني والدولي لكل مشاريع وزارة التربية طيلة سنوات، تحظى باهتمام كل المتتبعين لقطاع التربية الوطنية، بسبب حساسية هذا المنصب الذي يشرف على تمدرس أبناء أغلب مسؤولي الدولة، بمن فيهم تمدرس كل الأمراء، وأيضا بسبب السقف التدبيري والتواصلي العالي الذي وضعه المدير السابق لهذه الأكاديمية منذ تعيينه، حيث أضحى وجها إعلاميا مألوفا لدى المغاربة عموما والعاملين بالقطاع خصوصا.
هذا المسؤول، الذي تم تعيينه أخيرا في منصبه المركزي، بغرض الاستفادة من تجربته التدبيرية والتواصلية في تنزيل النظام الأساسي الجديد، وضع تحديا أمام كل المرشحين لتولي هذا المنصب، الأمر الذي يعني أن المدير الجديد ينبغي أن يكون بمواصفات خاصة على مستوى الخبرة والذكاء الاجتماعي والتواصل لينجح في مهمته الجديدة.
هذه الحقيقة دفعت وزير القطاع إلى التريث في اختيار السيناريو المناصب لتعيين مسؤول جديد، حيث ذهبت تكهنات كثيرة لمسؤولين بالوزارة إلى ترجيح كفة سيناريوهات التعيين المباشر لمدير هذه الأكاديمية بدل اعتماد سيناريو التباري، لأن من شأن هذا السيناريو الأخير أن يحمل أسماء قد تفشل في اجتياز عتبة البحث المحيطي الأمني الصارم الذي ستخضع له، أو سيحمل أسماء غير مُقنعة، من جهة تملكها للرهانات المستقبلية التي يضعها الوزير وفريقه لما يسمونه «خارطة الطريق الجديدة».
السيناريوهات المطروحة
السيناريوهات التي يتم تداولها في دهاليز وزارة التربية الوطنية ترجح كفة تعيين مباشر لأحد ثلاثة مسؤولين جهويين أثبتوا كفاءة في تدبير الأكاديميات التي يتولون إدارتها منذ سنوات، ويتعلق الأمر بسيناريو تنقيل مدير أكاديمية جهة الشرق محمد الديب، خصوصا أن الأمر يتعلق بمدبر راكم سنوات طويلة من الخبرة، فضلا عن النتائج التربوية الهائلة التي تحقق في هذه الجهة. وما يشجع على هذا السيناريو، إلى جانب ما يتمتع به محمد الديب من ذكاء اجتماعي ونظافة يد، هو المدة الطويلة التي قضاها على رأس أكاديمية الشرق، والتي تجاوزت 13 سنة، الأمر الذي يعني أن تنقيله من هذه الأكاديمية مسألة محسوم فيها، وفي الوقت نفسه، فالوزير ومحيطه مقتنعون بضرورة الاستفادة من خبرته عبر منصب آخر.
السيناريو الثاني هو تنقيل مصطفى السلفياني، مدير أكاديمية جهة بني ملال، بسبب النجاح الكبير الذي أحدثه في الجهة على مستوى خلق مناخ تدبيري شفاف، خصوصا في جهة يطغى عليها العالم القروي، بدليل الأرقام التي تحققت في مشاريع الدعم الاجتماعي والتربوي، وهي أرقام شهدت بها تقارير رسمية معترف بموثوقيتها، فضلا عن اعتراف أغلب الشركاء الاجتماعيين المؤثرين.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في تنقيل عبد المومن طالب، مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، إلى أكاديمية العاصمة، وهو سيناريو مطروح بقوة، ليس فقط بسبب نجاح هذه الكفاءة الوطنية الكبيرة في تدبير قطاع التعليم في أكبر جهات المملكة، ولكن أيضا بسبب تجربته في الإدارة المركزية قبل توليه لمنصب مدير أكاديمية، وهو ما يعني أنه سيكون اسما مقبولا في الإدارة المركزية أيضا، التي تعرف منذ سنوات انقساما بين صقورها، وعلى رأس هؤلاء الصقور المفتشان العامان للوزارة، فؤاد شفيقي والحسين أقوضاض ثم يوسف الأزهري مدير مديرية التقويم، حيث تؤكد مصادر موثوقة أن أي تعيين في مناصب المسؤولية لا يتم إلا بتدخل منهم أو من أحدهم.
