وضعت الأمانة العامة للحكومة على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع تعديل للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب السامية يوسع من لائحة التعيينات التي تتم بظهير ملكي داخل المجلس الوزاري. وكشفت المعطيات أن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري أدخلت للمرة الرابعة تعديلا للقانون المعروف بما للملك وما لبنكيران، يسمح بإضافة الصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر الماضي، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور. ومن المنتظر أن يحال التعديل على البرلمان بداية دورة أبريل المقبل بعد التأشير عليه من طرف الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المقبل.
