النعمان اليعلاوي
عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الإثنين بالرباط، اجتماع عمل مع وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، برونو روتايو، بحضور وفدين رفيعين من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين من البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، في أعقاب إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة التي وقعها الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست دعائم تعاون متجدد قائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الجانبين تطرقا خلال هذا الاجتماع إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، على رأسها التعاون الأمني، الذي يُعتبر أحد الأركان المحورية في العلاقة بين الرباط وباريس. وقد أشاد الوزيران بالنتائج الإيجابية التي أثمرها التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية في كلا البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يُعد المغرب شريكاً أساسياً لفرنسا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الشبكات المتطرفة العابرة للحدود.
وأبرز الاجتماع التنسيق الوثيق الذي يجمع المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، في إطار العمل الاستباقي للتصدي للمخاطر الإرهابية، حيث ساهمت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة في إحباط عدد من المخططات التي كانت تستهدف مصالح فرنسية داخل التراب الفرنسي وخارجه، من خلال معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما شمل التعاون مكافحة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، حيث أشار الطرفان إلى أهمية تقوية آليات العمل المشترك، من خلال دوريات مختلطة، وتكوين مشترك للأطر الأمنية، وتطوير منظومات الرصد والمراقبة عبر الحدود.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد لفتيت على المقاربة المغربية المتعددة الأبعاد، التي توازن بين البعد الإنساني والتدبير الأمني الفعال، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم التنويه بالنتائج المحققة بفضل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة بين المغرب وفرنسا، التي تشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة ملفات الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر.
واقترح وزير الداخلية إرساء إطار جديد للتعاون بين الوزارتين، يشمل مراجعة شاملة للاتفاقيات الثنائية قصد تكييفها مع التحولات الإقليمية والدولية، وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة مثل السلامة المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى، والاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بمواجهة التحديات الأمنية والميدانية بمنطق الشراكة المتقدمة، مؤكدَين أن تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في هذا المجال من شأنه الإسهام في استقرار الفضاء الأورو-متوسطي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
