النعمان اليعلاوي
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن كلفة الحوار الاجتماعي، موضحا أن “المبلغ الذي سيكلف الحوار الاجتماعي في متم سنة 2024، يبلغ 14 مليار درهم”، معتبرا أن هذا المبلغ “يفوق المبلغ الذي خصص لثلاثة حوارات اجتماعية على الأقل في ثلاث ولايات حكومية سابقة”، حسب لقجع، الذي أوضح، في جوابه عن أسئلة آنية بمجلس المستشارين، أنه “كان لا بد من التحلي بالشجاعة الكافية والمسؤولية التامة لفتح حوار اجتماعي مع مختلف النقابات، ليتوج بمأسسة هذا الحوار الاجتماعي، والذي يجري اليوم مرة كل ستة أشهر، نقف من خلاله على التطورات التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، ولكن أيضا للبت واستعمال الهوامش المالية، للاستجابة بشكل تدريجي لمختلف متطلبات الطبقة العاملة”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “المقاربة التي تم اعتمادها أولا هي أن الإصلاح القطاعي لكل قطاع يبدأ بمعالجة المتطلبات الاجتماعية والخاصة بموارده البشرية، ويتم ذلك بشكل كامل ومتكامل في تصور كامل واستراتيجي للنهوض بالقطاع”، مشيرا إلى “معالجة الإشكاليات المرتبطة بموظفي قطاع الصحة والتعليم وبعد ذلك التعليم العالي، ثم معالجة الإشكالات الأفقية المرتبطة بالترقي”، وأشار إلى التزام الحكومة “أمام النقابات في اللقاء الأخير بمواصلة الحوار بشكل مسؤول”، مضيفا “نتقاسم المعطيات ونستعمل الهوامش أيضا، لأنه، في نهاية المطاف، الإجراءات التي تهم دخل الموظفين تعمل على الرفع من الظروف المعيشية لفئة نعتز بمشاركتها في هذه العملية التنموية، وتهم أيضا فئة عريضة نعتقد أنها كانت في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الإشكالات والأزمات التي عاشتها بلادنا، وفي مقدمتها جائحة كورونا”.
من جانبه، كان مركز الحوار العمومي اعتبر أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي “لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها فقط، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الدامجة لمختلف فئات المجتمع”، مشيرا، في تقرير له، إلى تأخر الحكومة في تنزيل مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات، إذ لم يتم إصدار التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي، والذي كان مبرمجا في مارس 2023، ولم تتم هيكلة اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي واللجنة الإقليمية، واللتين تناط بهما دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي جهويا وإقليميا، وعدم تفعيل لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والتي يُناط بها تتبع مراجعة الترسانة القانونية (تحديد محاور المراجعة / التعديلات /الجدولة الزمنية لدراستها).
