حمزة سعود
ذرفت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، الدموع خلال دورة يناير، مطالبة النواب بإنجاح مشروع المحج الملكي، معتبرة أنه ورش من بين أهم الأوراش بتراب المقاطعة وتشمله عشرات الاتفاقيات التي وقعتها مع كل من ولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس العمالة.
وطالبت كنزة الشرايبي، خلال أشغال الدورة، بمواكبة الساكنة على نحو أمثل، بشكل يضمن حق الأسر المتضررة في التقدم بخبرات مضادة، في ظل مطالبها بتمكينها من الترميم والإصلاح وإعادة الإيواء داخل المدينة القديمة، وليس ضواحي العاصمة الاقتصادية مثل منطقة أولاد صالح وتيط مليل.
واستقبلت كنزة الشرايبي، خلال الدورة، العشرات من الأسر المتضررة من قرارات الإفراغ جراء هدم المباني المتضررة، معتبرة أن الملف لا يجد آذانا صاغية من الجهات المعنية، في ظل معاناة عدد من الأسر التي تصدر في حقها قرارات الهدم.
وجددت الشرايبي دعواتها، إلى الساكنة وتجار المدينة القديمة، من أجل التجاوب مع الخبرات والخبرات المضادة التي تثبت سلامة البناية ومدى إمكانية استيعابها للساكنة دون أن تشكل خطرا على المباني المجاورة.
وأفرغت السلطات بالمدينة القديمة عددا من المباني الآيلة للسقوط، منذ حوالي ثلاثة أشهر، بوتيرة متسارعة، ويرفض تجار المحلات العتيقة بالمدينة القديمة أي عملية هدم للمباني التي يستغلونها، في ظل غياب صيغة لاستفادتهم من محلات تجارية أخرى في إطار التعويض وجبر الضرر ضمن برنامج إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط.
ويطالب أصحاب المحلات التجارية بترميم وإصلاح المتضرر من البنايات، في الوقت الذي يتوصلون فيه فقط بـ70 ألف درهم في شكل تعويض لقاء توقيف أنشطتهم داخل المحلات التجارية وهدمها بممرات المدينة القديمة، حيث يشير التجار إلى أن محلاتهم التجارية تبلغ قيمتها المالية أزيد من 30 مليون سنتيم، تم أداء مبلغها الإجمالي في شكل دفعات واقتطاعات لصالح المالكين الحاليين.
وتغيب عدد من الأعضاء عن الدورة التي خصصت لمناقشة عدد من النقاط بشأن ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة. وفي تصريح لـ«الأخبار» أكدت الرئيسة أن جميع الاستدعاءات الموجهة إلى الأعضاء بمقاطعة سيدي بليوط، بشأن حضور الدورات، لا يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة.
الواقع نفسه كان دفع الشرايبي، في وقت سابق، إلى سحب جل التفويضات الممنوحة للأعضاء بعد تماطلهم في أداء المهام التي يتم تكليفهم بها، رغم تعهدهم المسبق أمام المنسقين الجهويين بأداء الخدمات بالجدية اللازمة في إطار تدبير شؤون المقاطعة وتجويد الخدمات والاستجابة لحاجيات المواطنين.
