محمد اليوبي :
تعرف مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور انتشار ظاهرة التجزيء السري للبقع الأرضية مع ما تعرفه من تنامي فوضى البناء العشوائي. ولمواجهة هذه الفوضى، وجه العامل الجديد للإقليم، جمال الشعراني، رسالة شديدة اللهجة إلى رؤساء الجماعات من أجل توقيف العمل بالشهادات الإدارية التي يستغلها بعض المنعشين العقاريين لإحداث تجزئات سرية دون احترام قوانين التعمير.
وأفادت المصادر بأن بعض الجماعات تحولت إلى بؤر سوداء للبناء العشوائي، بسبب تواطؤ بعض رؤساء الجماعات ونوابهم المكلفين بالتعمير مع «مافيا» العقار، حيث تعرف هذه الجماعات إحداث تجزئات سرية تخالف مقتضيات قوانين التعمير، ومن بينها جماعات تتواجد بضواحي مدينة الناظور، مثل جماعتي «بوعرك»، و«سلوان»، بالإضافة إلى جماعات «العروي» و«أركمان» و«زايو» و«إيعزانن» التي يتابع رئيسها، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان أمام محكمة جرائم الأموال بفاس.
ووجه عامل إقليم الناظور دورية إلى رؤساء الجماعات حول قطاع التعمير بالإقليم، أبرز من خلالها أن قطاع التعمير يعتبر أحد القطاعات الحيوية بالجماعات الترابية، وقد خصه المشرع بترسانة قانونية هامة ومتنوعة وأوكل أمر تدبيره إلى جهات متعددة سواء على مستوى التنظيم والتأطير أو على مستوى الجزر والمراقبة، واعتبارا لدوره المحوري في توجيه مختلف التدخلات والبرامج المرتبطة بالتنمية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمجالات العمرانية و الفضاءات المستقطبة لفرص النمو، فقد أولته السلطات العمومية أهمية كبرى حيث أصبح التدبير الناجع لهذا القطاع هدفا استراتيجيا للسلطات العمومية لمعالجة مختلف الإختلالات التي تعاني منها المدن والمراكز العمرانية وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتنظيم المجال وضبط التوسع العمراني لضمان انسجامه .
وأشار العامل في دوريته إلى أنه سبق للسلطة الاقليمية أن أصدرت عدة توجيهات في الموضوع بتنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير، للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري الذي يخالف كل المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وأكد عامل الإقليم أنه من خلال عمليات التتبع و المواكبة التي تقوم بها السلطة الاقليمية لعمل الجماعات الترابية بالإقليم ، تمكنت من الوقوف على أن هذه الظاهرة كانت نتيجة لسلوكات بعض المنتخبين المحليين المفوض لهم بالتوقيع، الذين يسلمون بعض الشهادات الإدارية المخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي.
وكشفت دورية العامل أن هذه السلوكات المتحايلة، تشجع بشكل مباشر التمادي في التجزيء السري للعقارات وبالتالي تساهم في استفحال البناء العشوائي الذي يحدث اختلالات بالنسيج العمراني للإقليم، كما أنها والحالة هذه تساهم في تقويض كل المجهودات وتحد من المبادرات التي تعمل بمعية كل الأطراف المعنية لإرساء قواعد تطبيق قانون التعمير بهدف محاصرة والتصدي لهذه الظاهرة، تجنبا لتداعياتها السلبية.
ومن أجل تنسيق وتوحيد جهود كل المتدخلين في مجال التعمير، والتصدي بشكل منسجم ومسؤول لكل ما من شأنه أن يحدق بالمشهد العمراني للمدن والمراكز بالإقليم، أشارت دورية العامل إلى أن السلطة وفي إطار صلاحياتها التأطيرية تهيب برؤساء الجماعات الترابية طبقا للاختصاصات الموكولة لهم إيلاء هذه الشهادات الإدارية العناية اللازمة وتحصينها من كل اختلال في هذا المجال من خلال توقيعها شخصيا من طرفهم.
كما وجه العامل رسالة أخرى إلى رؤساء الجماعات حول مسطرة تسليم بعض الشهادات الإدارية من طرف مصالح الجماعات الترابية بالإقليم، كشف من خلالها أن السلطة الإقليمية تمكنت أخيرا، من الوقوف على مجموعة من التقسيمات العقارية السرية على مستوى بعض المجالات الترابية بالإقليم وذلك نتيجة لتسليم بعض المسؤولين المحليين شهادات إدارية في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.
وموازاة مع ذلك، تضيف الرسالة، فقد لاحظت هذه السلطة تسليم عدد كبير من رخص ربط مساكن غير قانونية حديثة البناء بشبكتي الكهرباء والماء دون احترام الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن، وبهدف الحد من هذه الخروقات والاختلالات ذات الآثار السلبية على المشهد العمراني بشكل عام، ومن أجل تنسيق جهود كل المتدخلين في مجال التعمير، فقد تقرر إخضاع تسليم كل من شهادات عدم خضوع العقارات المقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات (شهادات عدم التجزئة)، وكذا رخص الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لرأي لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن السلطة الإقليمية والمحلية، ومصالح الجماعة، والوكالة الحضرية، والمحافظة على الأملاك العقارية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء بقطاعيه حسب الحالة، لدراسة طلبات المواطنين المتعلقة بالشهادات السالفة الذكر، والبت فيها، وأكد العامل أنه راسل جميع القطاعات المعنية بعدم قبول أية شهادة إدارية غير مرفقة بمحضر اللجنة المذكورة.
