طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن “لوبيات” مرتبطة بقطاع الملاهي الليلية ومقاهي الشيشة بمدينة طنجة تضغط من أجل الدفع نحو تمديد ساعات العمل ليلا، في محاولة للالتفاف على القيود التي تفرضها السلطات المحلية بشأن توقيت إغلاق عدد من الأنشطة الليلية.
وأفادت المصادر بأن هذا الضغط يأتي في وقت كثفت فيه السلطات بطنجة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات المراقبة الميدانية للمقاهي والمطاعم والمحلات التي تواصل نشاطها إلى ساعات متأخرة، وذلك على خلفية شكايات متكررة من السكان بشأن الضجيج والإزعاج الليلي.
وكانت السلطات قد شرعت في إلزام عدد من المحلات باحترام توقيت الإغلاق المحدد لها. وبحسب المعطيات، فإن بعض الجهات المهنية تسعى إلى استغلال النقاش المرتبط بالتوقيت لطرح صيغ تسمح بتمديد النشاط، خصوصا بالنسبة للفضاءات التي تحقق مداخيل مهمة خلال الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القرارات التنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التحركات في سياق أعادت فيه السلطات التأكيد على ضرورة احترام مواقيت الإغلاق، حيث تقرر خلال شتنبر الجاري، بتعليمات من مصالح الداخلية، تشديد قيود على إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بوسط المدينة في حدود الثانية بعد منتصف الليل كأقصى توقيت، مع استمرار المراقبة الميدانية.
وتشير المصادر إلى أن محاولات الضغط تتجاوز المطالبة بتمديد التوقيت، بينما تتجه نحو البحث عن صيغ لتغيير طبيعة النشاط أو طريقة اشتغاله، بما يسمح لبعض المحلات بمواصلة استقبال الزبائن بعد الوقت المحدد، وهو ما تعتبره مصادر مطلعة محاولة للالتفاف على روح القرارات وليس مجرد نقاش مهني حول تنظيم القطاع.
وكانت سلطات طنجة قد سبق أن اتخذت، في صيف 2023، قرارات صريحة بشأن مواقيت إغلاق مقاهي الشيشة والملاهي الليلية، ما يؤكد أن تنظيم الأنشطة الليلية ظل على مدى السنوات الماضية موضوعا لتدخلات وقرارات محلية مرتبطة بالنظام العام وراحة السكان.
وقالت بعض المصادر إن الإشكال المطروح حاليا لا يتعلق فقط بساعات العمل، وإنما بمدى قدرة السلطات على ضمان تطبيق موحد للقواعد على مختلف الأنشطة والمحلات، تفاديا لأي استثناءات قد تفتح الباب أمام تأويلات أو ممارسات مختلفة من منطقة إلى أخرى.
وفي ظل استمرار شكايات السكان من الضجيج الليلي، يبقى ملف توقيت الإغلاق بطنجة مرشحاً لمزيد من النقاش، خصوصاً مع تنامي المطالب المهنية بتمديد ساعات النشاط، مقابل تشديد السلطات على احترام الضوابط المعمول بها والحفاظ على راحة الساكنة والنظام العام.
