الرئيسيةتقاريروطنية

متابعة رئيس جماعة معزول بتطوان أمام إدارية الرباط بسبب خروقات تعميرية

قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، المداولة في ملف رقم 2023/7110/64، ومنح مهلة للمشتكى به للجواب على الخروقات في ملف رقم 2023/7110/63، وهما الملفان المتعلقان بدعاوى قضائية رفعها عامل إقليم تطوان، ضد رئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله سابقا، بسبب تورطه في ارتكاب خروقات وتجاوزات في قوانين التعمير، وتوقيع شهادات إدارية مشبوهة، وكذا تراخيص بناء انفرادية دون العودة لاستشارة الوكالة الحضرية.

مقالات ذات صلة

وحسب مصادر مطلعة فإن مصالح وزارة الداخلية بتطوان وطنجة، أعلنت الحرب طيلة الأيام الماضية، على التراخيص الانفرادية التي يوقعها عدد من رؤساء الجماعات الترابية، لأنها تشجع على العشوائية، وتتعارض وأهداف مشاريع الهيكلة، حيث يتم إعداد تقارير مفصلة حول الخروقات وسط تعليمات بعدم التأخر في التوجه للقضاء الإداري من أجل إسقاط الرخص المذكورة، مع تفعيل مساطر العزل في حق من يستحق ذلك.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه على مستوى إقليم تطوان فقط، تمت مقاضاة رئيس مجلس العمالة والرئيس السابق لزاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا الذي يشغل منصب نائب برلماني، ورئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله من المنصب، فضلا عن رؤساء جماعات بمنطقة واد لو، وهو الشيء الذي يقلق جميع المعنيين حول مستقبلهم السياسي في تسيير الشأن العام.

وتسببت تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق، في مشاكل مستعصية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي  يظهر أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي، وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا بتراب جماعة واد لو.

وكانت فوضى رخص البناء الانفرادية محط تتبع دقيق من قبل جمعيات حقوقية بواد لو بإقليم تطوان، حيث  تمت مطالبة مصالح وزارة الداخلية، بالعمل على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة إلى كافة المسؤولين والمنتخبين والأعيان الذين استفادوا من عائدات الخروقات التعميرية وإقامة مشاريع سكنية، والتسبب في الفوضى، وكذا خرق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المعنية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، رغم دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية التي تمنع ذلك، وتؤكد على تفعيل المحاسبة في حق المخالفين.

تطوان : حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى