الرئيسيةسياسية

محاكمة حامي الدين بفاس تستنفر قياديي العدالة والتنمية

أعضاء بأمانة «البيجيدي» يؤازرونه بالمحكمة ولجنة لـ«التعريف» السياسي بقضيته

النعمان اليعلاوي
بعد أزيد من أسبوعين عن قرار قاضي التحقيق في فاس متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد، في ملف الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، ستفتح محكمة الاستئناف بفاس من جديد ملف حامي الدين في جلسة المحاكمة الأولى اليوم (الثلاثاء)، وسط ضغط كبير مارسه «البيجيدي»، الذي أعلن أنه سيؤازر حامي الدين خلال المحاكمة بحضور أعضاء من الأمانة العامة للحزب وقياديين بارزين، حسب مصادر حزبية أكدت أن قيادة العدالة والتنمية «شرعت في التعبئة لحضور محاكمة حامي الدين»، تشير المصادر التي نفت أن يكون هناك «توجيه رسمي من الأمين العام للحزب، كما ينتظر أن يتغيب وزراء الحزب في حكومة العثماني عن المحاكمة».
وفي السياق ذاته، قالت شبيبة العدالة والتنمية، الذراع الشبابي للحزب، إن الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين، المقررة اليوم بفاس، ستعرف حضور أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أعضاء من قيادة شبيبة «المصباح»، حسب ما نشرته الأخيرة في موقعها الرسمي، موضحة أن «الجلسة ستسجل حضور عشرات المحامين المنتمين إلى الحزب، على رأسهم الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد أمكراز، ورئيس جمعية محامون من أجل العدالة، عبد الصمد الإدريسي، بالإضافة إلى محامين آخرين سينضمون إلى هيأة دفاع حامي الدين أمام هيأة الحكم بالغرفة الجنائية بفاس»، في الوقت الذي أكدت المصادر ذاتها أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أشًّر لقياديين في الحزب من أجل حضور المحاكمة.
وكانت أمانة «البيجيدي» عقدت اجتماعا أول أمس (الأحد) لتدارس تفاصيل قضية حامي الدين، والتهمة التي وجهت له وكذا الاستعداد والتنسيق للجلسة الأولى من المحاكمة التي ستشهدها محكمة الاستئناف بفاس. وعرف اجتماع الأمانة العامة لـ«البيجيدي» تشكيل لجنة تتكون من كل من إدريس اليزمي، رئيس فريق مجلس النواب وعمدة مدينة فاس، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، ونبيل الشيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وذلك للقيام «بجولة» على الأحزاب السياسية و«التعريف بقضية حامي الدين».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى