أحزابالرئيسيةتقارير سياسيةكواليس

محكمة الاستئناف ترفض تمتيع حوليش بالسراح المؤقت

رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، الموافقة على طلب منح السراح المؤقت للنائب البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور، سليمان حوليش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال رفقة نائبه الثالث، علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع، الحسين أوحلي، من “البام”، فيما يتابع متهم رابع في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، ويتعلق الأمر بموظف يشتغل في البلدية.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، قد أمر بوضع المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” بضواحي مدينة فاس، وحدد يوم 19 غشت الجاري، موعدا لعقد أول جلسة للتحقيق التفصيلي في التهم المنسوبة إليهم، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها حوليش ونائباه.

وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد قامت بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة ومجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.

وفضح تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، «فساد» التحالف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لتسيير مجلس مدينة الناظور، وذلك عقب الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2015، وكان هذا التحالف بتزكية من الأمانة العامة لحزب «البيجيدي» ضد مرشح حزب الحركة الشعبية.

ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية، منح رخص تغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أية محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء.

وفضلا عن ذلك، وبالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام بتسليمها، فقد سجلت المفتشية تغاضي الرئيس عن قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها رخص السكن، وكذا الشهادات الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى