الرئيسيةتقارير

مخاوف من إقبار اتفاقية سقي العشب بالمياه العادمة المعالجة بطنجة

المجلس الجماعي الجديد مطالب بتفعيلها لتفادي أزمة العطش

محمد أبطاش

أفادت مصادر جماعية بأن مخاوف تسود في صفوف المتتبعين للوضعية الجماعية لطنجة من محاولة إقبار اتفاقية لسقي العشب بالمياه العادمة المعالجة، بعد سنوات من استمرار عملية السقي بواسطة المياه الصالحة للشرب، ما يتسبب في إهدار هذه الثروة المائية، خصوصا في ظل تراجع منسوب السدود المحلية.

وأكدت المصادر أن المجلس، في نسخته السابقة، سبق أن صادق رفقة مجموعة من الشركاء على إعادة استعمال المياه العادمة، بعد معالجتها، في سقي المناطق الخضراء بطنجة، غير أن مصادفة هذه الاتفاقية للحملات الانتخابية، وسحب وزارة الداخلية التأشيرات على المشاريع من لدن الجماعات بسبب مخاوف انتخابية، يهدد هذا المشروع الحيوي بإدخاله إلى «فريكَو» الجماعة، واستمرار عملية السقي بواسطة المياه الصالحة للشرب من طرف المجلس الحالي الذي يسيره حزب الأصالة والمعاصرة. وأكدت المصادر أن أولى القطاعات الحيوية التي يتوجب التدخل لتصحيح المسار فيها، هو قطاع الماء، بفعل تراجع منسوب السدود المحلية، وعلى رأسها ابن بطوطة و9 أبريل، بناء على التقارير الرسمية التي تم الإفراج عنها، مع العلم أن هذا الأمر دفع السلطات المختصة، في وقت سابق، لدق ناقوس الخطر حول تراجع منسوب المياه بفعل الاستعمالات غير المعقلنة.

ولطالما كان هذا الموضوع محط احتجاجات واسعة، خصوصا وأن اتفاقية التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بطنجة، التي انطلق العمل بها منذ سنة 2002، كانت تنص في دفتر التحملات على إنشاء محطة للتطهير الكامل، غير أن الملف تم تجميده طيلة 19 سنة الماضية في ظروف غامضة، حيث كانت الجماعة تلجأ إلى المياه الصالحة للشرب بغرض سقي العشب، وفي عز أزمة العطش التي كادت أن تدخل البوغاز في نفق مظلم، قبل أن تشهد المنطقة تساقطات مطرية أنعشت من جديد السدود المحلية.

وتقول بعض المصادر إنه بسبب عشوائية السقي والاستنزاف المكثف للماء الذي أثر خلال بعض الفترات على جودة المياه المستجلبة من السد بسبب تراجع منسوب المياه داخل حقينة سد 9 أبريل وسد ابن بطوطة، فقد ساهم ذلك، خلال فترات من السنتين الماضيتين، في تغيير طعم الماء الذي يتوصل به السكان، والذي لم يقدم بشأنه جواب مقنع رغم ما أثاره من تساؤلات محيرة في حينه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى