علمت «الأخبار» أن المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم راسلت كلا من وزير الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، رفقة والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعامل إقليم سيدي قاسم، من أجل فتح تحقيق في ما وصفته بالتضليل والتزوير الذي طال محضر المجلس الجماعي، المتعلق بأشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05/10/2021.
وبحسب مراسلة المعارضة، المؤشر عليها من طرف ممثلي الأحزاب السياسية داخل المجلس الجماعي لسيدي قاسم، والتي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فقد أشارت إلى وجود تدليس وتزوير خطير يستدعي المساءلة الجنائية، معتبرة أن الأمر يتعلق بتزوير محررات رسمية، ويتعارض مع قيم المسؤولية والأمانة التي تستوجب من رئيس الجماعة التحلي بها، حيث عملت المعارضة على مراسلته في الموضوع بهدف «الإخبار»، مثلما استنكرت المعارضة التزوير الذي طال عدد المصوتين بـ«نعم» على مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، بعدما أشار رئيس المجلس إلى أن عدد المصوتين بلغ 17 عضوا، في حين أن عدد المصوتين بـ«نعم» على مشروع النظام الداخلي لم يتجاوز 16 عضوا، في وقت طالبت المعارضة بالتحقيق في أسباب تعمد المجلس عدم ذكر أسماء المصوتين بالمحضر المثير للجدل، مقابل حرصه على الإشارة لأسماء الممتنعين، ما اعتبرته تضليلا واضحا.
واستنكرت المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم تضمين محضر الدورة الاستثنائية لتصريحات غير صحيحة تم نسبها لمستشار عن المعارضة «حسن بلفراجي»، حيث جرى اتهامه بالتصريح بعبارة «الدولة القمعية» أثناء المناقشة، وهي العبارة التي لم ترد إطلاقا خلال مناقشته للنظام الداخلي، وفق تعبير الموقعين على المراسلة المذكورة، التي نبهت إلى عدم إشارة محضر الدورة الاستثنائية لمعطى مغادرة أحد المستشارين من فريق المعارضة للجلسة، والتنديد بالطريقة التي تمت بها صياغة مضمون مداخلات فريق المعارضة، التي وصفتها بالطريقة الفجة.
