شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرخاص

مديرية الحموشي تدمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الجديدة للعمل الأمني

الأبواب المفتوحة عرفت ببرامج معلوماتية تم تطويرها حديثا لخدمة الأبحاث القضائية في المجال الرقمي

حمزة سعود

 

 

تستمر فعاليات الدورة الخامسة لـ«الأبواب المفتوحة للأمن الوطني»، منذ خمسة أيام، تحت شعار «الأمن الوطني.. مواطنة ومسؤولية وتضامن». وفتحت جميع الأروقة والأجنحة ذراعيْها للعموم، بالمجان، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري.

 

 

رواق الشرطة العلمية وأروقة موضوعاتية

من أبرز ما يميز دورة هذه السنة تخصيصُ المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن فضاء الأبواب المفتوحة، «رواقاً مركزيا متكاملا، يتضمن رؤية شاملة حول منظومة الشرطة العلمية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من التدخل للتعامل مع مسرح الجريمة».

وخصصت «أروقة موضوعاتية» للتعريف بمختلف تخصصات الشرطة العلمية والتقنية، خاصة «ورشة استظهار البصمات اليدوية الكامنة، التي تنقل الزوار لاستكشاف خبايا التعامل مع البصمات اليدوية الكامنة واستعمالاتها في تحديد هويات الأشخاص بشكل سريع ودقيق وآمن، من خلال مطابقتها مع قاعدة المعطيات الديموغرافية التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني، وتعتبر الأكبر والأكثر شمولية بالمغرب».

«رواق الصور التقريبية» يستعرض، عبر نخبة من رسامي الصور التقريبية العاملين بالأمن الوطني، وهم من خريجي معاهد الفنون الجميلة، لمحة حول تقنيات رسم الصور التقريبية للأشخاص انطلاقا من معطيات تعريفية نظرية وأوصاف عامة، عبر استعمال أحدث تقنيات التعامل مع الرسومات ومعالجتها.

أما «رواق التشخيص الأوتوماتيكي» فيعرف زوار أيام الأبواب المفتوحة على «استعمالات منظومة AFIS للتعريف الإلكتروني، التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن نظام معلوماتي جد متطور يعمل على معالجة المعطيات البيومترية واستعمالها في تحديد هويات الأشخاص بالبصمات وسمات الوجه»، فضلا عن «رواق البيولوجيا» المتضمن لـ«تكنولوجيات متطورة تمكن مصالح الأمن الوطني من استخلاص الحمض النووي وتشخيص البصمة الوراثية خلال 90 دقيقة، وهو الزمن الذي يطابق المعيار العالمي المعتمد».

«رواق مصلحة الخبرة على الأسلحة والذخيرة» عبر «آليات إخضاع الأسلحة النارية لاختبار المقذوفات ومطابقتها مع قاعدة البيانات  IBIS، التي تتضمن جميع الأسلحة النارية وأسلحة الصيد المرخصة على الصعيد الوطني، فضلا عن إمكانية تنقيط هذه الأسلحة في «قاعدة بيانات الإنتربول للأسلحة المسروقة  . «I-ARMS

«رواق المخدرات وعلم السموم» يكشف «آليات عمل مصالح الشرطة العلمية والتقنية وإخضاع عينات المخدرات المحجوزة لخبرات دقيقة تحدد أولا طبيعتها والمواد التي تركب منها»، مع «القدرة على التعامل مع أنواع متعددة من المخدرات الطبيعية والمستخلصات الكيميائية». ويعرض هذا الرواق «كيفية تحليل السموم وتحديد طبيعتها ومصدرها».

«رواق تحليل الآثار الرقمية» يتضمن «أحدَثَ التقنيات والحلول المعلوماتية، التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني، والموجهة لاستخلاص المعطيات الرقمية من دعامات التخزين والمعدات المعلوماتية واستغلالها في الأبحاث القضائية». فيما يقدم «رواق الخبرة على المستندات والوثائق» «نبذة عن الخبرة الشرعية المنجزة على مختلف الوثائق الإدارية والأوراق المالية الوطنية والأجنبية وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالإنتربول».

 

 

 

الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني لزوار الأبواب المفتوحة عن آلية تفاعل العناصر الأمنية مع التكنولوجيات الحديثة، وكيفية دمجها للذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية الجديدة، خلال استعانة رجال الأمن بأنظمة وبرامج معلوماتية تم تطويرها حديثا، من أجل اتخاذ القرارات أثناء التدخلات وتتبع حلول القضايا والملفات التي تشملها التحقيقات الأمنية.

وأفاد يونس كربيض، مراقب عام ورئيس مصلحة اليقظة للتكنولوجيا والمنهجيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الندوة كانت فرصة لعرض مجموعة من البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء أيضا على آلية تطويرها من طرف أطر المديرية العامة للأمن الوطني.

واعتبر كربيض، في تصريح خص به جريدة «الأخبار»، بأن نظام «SMART LPR» الذي يدمج الذكاء الاصطناعي مع برامج أمنية أخرى، يتيح القراءة الآنية للوحات المعدنية للسيارات، وساهم في العثور على مئات السيارات المسروقة، كما ساعد العناصر الأمنية في تحديد مسارات الأشخاص المبحوث عنهم.

وأوضح رئيس مصلحة اليقظة للتكنولوجيا والمنهجيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مجموعة من الخوارزميات التي تم الاعتماد عليها انطلاقا من تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مكنت بعد تعميمها في المصالح الولائية للتشخيص القضائي، وتحديدا بقاعات القيادة والتنسيق، من التعرف على الوجوه بدقة، ومكنت الضابطة الأمنية من تسريع حل عدد من القضايا الإجرامية.

وقالت أمال الفلاح السغروشني، الرئيسة التنفيذية لمركز الذكاء الاصطناعي، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، خلال ندوة علمية تحت شعار، «الذكاء الاصطناعي والأمن: تحديات وفرص التحديث»، إن الذكاء الاصطناعي يمكن الاعتماد عليه في التطبيقات اليومية المطلوبة، إلا أن المسؤول الأمني وجب عليه دائما الإشراف على عملية اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، اعتمادا على الحلول التي تقدمها برامج الذكاء الاصطناعي.

وسلط المشاركون في الندوة، التي احتضنتها قاعة الندوات ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، الضوء على الهجمات السيبرانية التي يقودها القراصنة عبر الذكاء الاصطناعي، والخطورة التي تشكلها هاته الأخيرة على المنظومة المعلوماتية بالمغرب.

وتستعرض المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الأبواب المفتوحة بأكادير، مجموعة من الأدوات والوسائل التكنولوجية الرقمية التي تساعد الذكاء الاصطناعي في توفير معلومات دقيقة تنطلق منها الأبحاث القضائية في المجال الرقمي.

ومن بين هذه الآليات الجديدة التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية «إبلاغ»، التي تبقى عبارة عن منصة تفاعلية تمكن مستعملي الفضاء الرقمي من الإبلاغ بشكل آني عن أي محتويات يتم تقاسمها على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضا على ارتكاب جرائم إلكترونية واعتداءات جسدية أو إرهابية، وذلك في إطار يحمي المعطيات الشخصية للمبلّغ ويحافظ على سريتها.

كما تخصص المديرية مجموعة من الأروقة التي تعتمد على تحليل الآثار الرقمية، اعتمادا على تشخيص أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني والموجهة لاستخلاص المعطيات الرقمية من دعامات التخزين والمعدات المعلوماتية واستغلالها في الأبحاث القضائية، بما يشمل رواق التشخيص الأوتوماتيكي، اعتمادا على استعمالات منظومة «AFIS» للتعريف الإلكتروني التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن نظام معلوماتي جد متطور يعمل على معالجة المعطيات البيومترية واستعمالها في تحديد هوية الأشخاص بالبصمات وسمات الوجه.

ومن بين الأروقة، التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني، رواق التكنولوجيات الحديثة للاتصال، الذي يعرض مجموعة من التطبيقات التي طورها خبراء الأمن الوطني، والتي تقوم بإدماج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، ومن بينها تطبيق المعالجة الآلية للمعطيات المرورية، والذي يسمح بالقراءة الآلية للوحات الترقيم ومطابقتها مع قاعدة البيانات التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني، فضلا عن تطبيق مواكبة التموضع الجغرافي لدوريات الشرطة، واستغلال نظام التموضع العالمي في تتبع التدخلات الأمنية بالشارع العام.

ويعرف رواق التكنولوجيات الحديثة للاتصال زوار الأبواب المفتوحة، بتطبيق معلوماتي نموذجي يستغل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في معالجة صور الأشخاص، من خلال إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأشخاص (Reconnaissance Faciale) وربط صورهم بقاعدة بيانات المعطيات الديموغرافية، كما يعرض الفضاء تطبيقا آخر يمكن من مواكبة تدبير الأعمال النظامية الكبرى والمباريات الرياضية، من خلال تحليل المعطيات الأمنية والمساعدة في اتخاذ القرار والتعامل مع تدبير العمليات الأمنية الميدانية، بحيث يتم كل ذلك اعتمادا على منظومة اتصالات حديثة، تسمح بعرض مكونات منظومة الشبكة الوطنية للاتصالات اللاسلكية الأمنية، وهي عبارة عن شبكة مستقلة تمكن مصالح الأمن الوطني من التواصل بينها على شبكة اتصالات خاصة، قادرة على نقل جميع أنواع البيانات بكمية تدفق عالية، الأمر الذي يسمح بربط مصالح الأمن الوطني وطنيا، وتسهيل الاتصالات اللاسلكية ونقل البيانات وتقاسمها في ما بينها.

 

مؤطر

الأبواب المفتوحة في أرقام

 

شهد اليوم الثالث حضور ما يوازي 700 ألف زائر إلى فضاء الأبواب المفتوحة المقامة بأكادير من 17 إلى غاية 21  ماي الجاري.

ووفق ما كشفت عنه مصادر عليمة، فإن هذا الرقم القياسي المسجل على مدار يوم أول أمس الأحد، توزع بين توافد ما مجموعه 250 ألف شخص إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، فيما حج إلى فضاء التظاهرة الأمنية قرابة 450 ألف زائر مع متم الساعة السادسة مساء.

وتبعا لذلك، عرف اليوم الثالث مشاركة مجموعة من دور القرآن والمدارس العتيقة القادمة من منطقة إمسوان.

وللتذكير، أعطيت صافرة انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من الأيام المفتوحة للأمن الوطني يوم الجمعة 17 ماي بأكادير، تحت شعار «الأمن الوطني.. مواطنة، مسؤولية وتضامن»، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني، حيث تراوح إقبال الزوار، خلال اليومين الأولين، بين 300 و450 ألف شخص.

وتهدف الأبواب المفتوحة للأمن الوطني إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى