النعمان اليعلاوي
نوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبيرت هونغبو، بمخرجات الحوار الاجتماعي المفضي إلى اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، موضحا أن «الشراكة بين ممثلي الشغيلة وباقي الفاعلين الاجتماعيين مهمة من أجل الوصول إلى حق عمل عادل»، مبرزا في ندوة حول الحوار الاجتماعي، نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس (الأربعاء) بالرباط، أن «هناك العديد من الجهود التي تم بدلها في المغرب لغاية تحقيق الأهداف المتعلقة بالسلم الاجتماعي».
وأشار هونغبو إلى أن« تركيبة منظمة العمل الدولية، والممثلة في تمثيلية الأجراء وأرباب العمل والحكومات، هي نفس التشكيلة التي ينبني عليها الحوار الاجتماعي، ونحن نطمح إلى تكامل بين كل هذه المكونات، ومأسسة الحوار بينها في جميع الدول، والمغرب متميز في هذه النقطة»، يقول المسؤول الأممي.
وفي السياق ذاته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن «الحوار الاجتماعي أهم أسس الدولة الاجتماعية، والحكومة تعمل على هذا الأساس»، مضيفا أنه «تجب العودة للتاريخ النقابي، من أجل تدليل صعاب الحوار الاجتماعي». وأبرز أن «كل الشركاء الاجتماعيين يعرضون توجساتهم، والحوار بين الحكومة والفرقاء ليست مفاوضات، بل هي قائمة على المصداقية الإقناع، وهي مؤشر على نضج جميع المكونات، وهو ما ساهم في توقيع الاتفاق الاحتماعي».
بدوره، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن «التوقيع على الاتفاق الاجتماعي هو باب من أبواب تحقيق الدولة الاجتماعية»، وأوضح في كلمة خلال الندوة أن «الاتفاق يهم مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب، وهذا الاتفاق ساهم في فتح أوراش اجتماعية على رأسها مدونة الشغل التي لم تتغير منذ 20 سنة»، مبرزا أن «قانون الإضراب سينص على التكوين المهني للشغيلة ودعم الرقمنة، والهدف هو تحقيق الحماية للأجراء مع توازن وصمود والمقاولة»، وأضاف أن «تعديل قانون التقاعد بما يتلاءم مع ميزانيات الدولة في هذا الجانب، أمر مهم، وهناك مطالب للرفع من الحد الأدنى للأجر، ونحن ملتزمون بالاستجابة للمطالب النقابية، ونطمح إلى تحقيق سلم اجتماعي وتنمية اقتصادية واجتماعية للمغرب مع تعزيز دور الحوار الاجتماعي في تحقيق السلم الاجتماعي»٠
وبدوره، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن «زيارة مدير منظمة العمل الدولية وهي الأولى من ولايته للمغرب، هي سابقة وخطوة مهمة»، مؤكدا أن «الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل يهم التوقيع على عدد من النقاط، على رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي». وأبرز أن «الحوار في السابق كان حسب التراكمات الحكومية»، مضيفا: «نحن نتابع الفعاليات النقابية في العالم، وما تم تحقيقه في المغرب أمر إيجابي، والاتفاق الاجتماعي هو اليوم مقبول».
وقال مخاريق إن نقابته ملتزمة بإخراج قانون الإضراب، لأنه منصوص عليه في الدستور، مبرزا أن «هناك موعدا لنقاشه في شتنبر القادم، ونطمح إلى إقرار قانون يحمي حق الأجراء في الإضراب، وهذه المسألة مطروحة في العالم ككل».
ولم يخف مخاريق أن «هناك خلافا مع الحكومة بخصوص صناديق التقاعد»، مبرزا «بخصوص مدونة الشغل أنه كانت نقاشات كبيرة لإخراج قانون شغل عصري يستجيب لمطالب الأجراء، والكل اليوم يطالب بتعديل هذا القانون، لكن تعديله ليس في محط الأهمية، ويمكن تعديل بعض المقتضيات فقط».
من جانبه، قال العلمي هوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «الحوار الاجتماعي كان مزاجيا ومرتبطا بالحكومات المتعاقبة»، مضيفا قوله « كنا في كثير من الأحيان قد خضنا معارك احتجاجية من أجل الدفع باحترام الالتزامات، وطالبنا بالوفاء بها من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين»، وأضاف هوير إن الكونفدرالية «طالبت بأجراة الالتزامات السابقة، والاتفاق الأخير ترجمها»، مبينا أن النقابة «تطمح إلى الوصول إلى توافقات، في القانون التنظيمي للإضراب وتعديل مدونة الشغل، هناك اتفاق على مبادئ أساسية في مناقشة ملفات الإضراب والتقاعد، ونحن مستعدون لمناقشة أوسع مع الحكومة».
