الأخبار
أفاد مصدر «الأخبار» بأن المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بكافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باتوا مطالبين بضرورة إنهاء مسلسل الاستغلال الذي يتعرض له مستخدمو الشركات الخاصة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، الذين يتم حرمانهم من أبسط الحقوق الشغلية، بما في ذلك غياب الحد الأدنى للأجور، وعدم الانتظام في أداء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتكليفهم بالقيام بمهام لا يتضمنها دفتر تحملات تمرير صفقة الحراسة والنظافة والطبخ، لدرجة أن من بين المستخدمين من يتم استغلاله في مهام شخصية لرؤسائه بالمؤسسات التعليمية، من قبيل الاشتغال بالمنزل والسياقة والتسوق ومرافقة الأبناء صوب المدارس الخصوصية.
وأوضح المصدر أن مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين لبعض المديريات المفوض لها القيام بإبرام عقود مناولة عن طريق طلبات العروض، لتدبير خدمات الحراسة والنظافة والطبخ داخل المؤسسات التعليمية، يتحملون نصيبا وافرا من المسؤولية بشأن الاختلالات المرصودة، انطلاقا من طريقة انتقاء الشركات النائلة للصفقات المعنية بالموضوع، حيث يتم انتقاء الشركة التي تقدم العرض الأقل، ما ينتج «خدمات رديئة»، وتعطيل لكافة القوانين الجاري بها العمل بالنسبة للمستخدمين والمستخدمات. وعلى الرغم من الوقفات الاحتجاجية التي ما يزال مستخدمو الشركات يخوضونها من أجل إثارة انتباه المسؤولين لمعاناتهم، فإن مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المفوض لهم مراقبة تنزيل دفتر تحملات الصفقات، وكذا مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الذين يؤشرون على «خدمة إنجاز الأشغال»، يتجاهلون جميعا، مطالب الشغيلة، وينتظرون تدخل «الولاة والعمال والباشوات» لمعالجة المشكل القائم.
وأضاف المصدر أن أصابع الاتهام أضحت موجهة، أيضا، صوب بعض القيادات النقابية بالأقاليم والجهات، حيث يتم الاتفاق بين النقابيين، خاصة المتفرغين منهم وممثلي الشركات، على التغاضي عن الخروقات والاختلالات التي تشوب تنزيل دفتر تحملات الصفقة، مقابل تشغيل أقربائهم وأصدقائهم الذين يتمتعون بكافة حقوقهم الشغلية، ويحظون بامتيازات أخرى، عكس باقي المستخدمين والمستخدمات، وتتم التغطية على هذا التواطؤ من خلال عقد اجتماعات صورية بمقرات الباشويات، للنظر في شكايات المتضررين، التي تدور في حلقة مفرغة بين أكثر من متدخل، بدءا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية و«الباشويات» وأحيانا إلى الفاعل الرئيسي في الموضوع، ويتعلق الأمر بالمندوبيات الإقليمية للشغل.
وكشف مصدر «الأخبار» أنه، وعلى الرغم من تفصيل المرسوم الجديد للصفقات العمومية رقم 2.22.431، الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر شتنبر من سنة 2023، والذي أتى لتعزيز الشفافية ورقمنة المساطر وتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية، بسن مساطر وإجراءات المفروض اتباعها في إعلان الصفقات عبر البوابة الوطنية، التي تعتبر الأصل في الإعلان عن أي صفقة عمومية، وتجنبا للتحايل، أقر المرسوم المذكور ضرورة مشاركة المقاولات بعروض الأثمان التي تظل سرية، في مقابل وضع صاحب المشروع (مدير الأكاديمية أو المدير الإقليمي) للثمن المرجعي للصفقة، وبعدما يجري أوتوماتيكيا حساب كلفة المشروع من خلال طريقة اقتسام مجموع الكلفة على عدد المشاركين، والثمن التقريبي للرقم الذي تعلن عنه الإدارة هو الذي يتم اعتماده لإعلان نائل الصفقة، ورغم ذلك فإن التحايل يظل قائما، وسط حديث عن شبهات بخصوص تسريب الثمن المرجعي لفائدة المحظوظين، أو اللجوء إلى صفقات تفاوضية، أو عبر تفصيل الصفقة على مقاس الشركة المحظوظة من خلال إعداد دفتر تحملات على المقاس، ما يتطلب إعمال الرقابة على كافة صفقات الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، من طرف الجهات المسؤولة.
من جانبها، عبرت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عن استنكارها الشديد للوضعية التي يشتغل فيها المستخدمون في هذا القطاع، مؤكدة أنهم يعانون الأمرّين من انتهاك المشغلين لمدونة الشغل بشكل منهجي ومتعمد، ومن التعامل معهم بمنطق العبودية، فضلا عن الامتناع عن أداء أجورهم «الهزيلة»، وعدم التصريح بالعمال والعاملات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية، والعطل السنوية والأعياد الوطنية والدينية، والحرمان من كافة التعويضات والحرمان من التعويضات عن الساعات الإضافية، حيث يفرض عليهم العمل لساعات تصل لـ12 ساعة يوميا، وأداء الأجور بطريقة مباشرة في غياب وثائق إدارية، وغيرها من الخروقات التي اعتبرتها الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمثابة جرائم مهنية واجتماعية، تتطلب إلغاء الصفقات «المشبوهة» الممولة من المال العام، بعدما تحولت إلى وسيلة للاغتناء على حساب العمال والعاملات.
