قالت سميرة توفيق، الكاتبة الوطنية لنقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لـ«الأخبار»، إن النقابة تنتظر التفاعل الإيجابي من طرف المسؤولين بوزارة التربية الوطنية مع الملف المطلبي لجهاز التدبير الإداري، بعدما جددت الكاتبة الوطنية للنقابة المذكورة دعوة المسؤولين لفتح حوار جدي ومستعجل، من أجل اتخاذ إجراءات حقيقية وعادلة لإنصاف جهاز التدبير الإداري بوزارة التربية الوطنية، من خلال رؤية مندمجة تزاوج، من جهة، بين متطلبات تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها الأطر الإدارية، سواء للأسرة التعليمية أو لعموم المرتفقين، ومن جهة أخرى ضرورة إنصاف الأطر الإدارية بما يتناسب وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، خلال التدبير الاستراتيجي والتنزيل الفعلي لجميع البرامج والمشاريع المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية.
وأضافت توفيق أن أعضاء النقابة الوطنية للمتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مستعدون، في حال استمرار الوزارة في تعنتها واستنكافها عن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لجهاز التدبير الإداري، للجوء إلى خوض برنامج نضالي تصعيدي، بالموازاة مع سلك الإجراءات الاحتجاجية التي دعت إليها في وقت سابق، والتي من أبرزها مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات التي تبرمج خارج أوقات العمل الرسمية، والتقيد بإنجاز المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم 2ـ06ـ377 دون غيرها، والامتناع عن استعمال السيارات الخاصة والهواتف الشخصية لأغراض إدارية، والتوقف عن القيام بجميع المهام التي لم يسبق للإدارة أن قدمت فيها تكوينا مرفقا بإشهاد، وتوقف جميع الأطر الإدارية عن وضع «paraphe» في جميع الوثائق المنجزة، إلى حين إقرار التعويض عن المخاطر، وعدم المشاركة في أية عملية أو توقيع أية وثيقة تدبيرية في غياب تكليف رسمي يحدد المهام المسندة بموجب النصوص القانونية والمهام الإضافية القطاعية التي تستوجب تحديد تعويضات مناسبة لها، ووقف جميع العمليات المرتبطة بتنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
وأكدت الكاتبة الوطنية لنقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء اتحاد عمال المغرب، أن تبني النقابة للملف المطلبي العادل والمشروع للأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية (مديريات إقليمية أكاديميات ومراكز جهوية ومصالح مركزية)، وخاصة منها هيئة المتصرفين (هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية)، يجد سنده في كون الأطر الإدارية تعتبر عمليا جهاز التدبير الإداري الفعلي للمنظومة ماليا وقانونيا وتربويا، والساهر الفعلي على تنزيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع إلى حين وصولها إلى المؤسسات التعليمية، سواء من خلال تدبير مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية والمالية، لما يفوق 350.000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو من خلال الإشراف والتدبير إداريا وماليا وقانونيا لمختلف الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات أو التوريدات أو التجهيزات أو البناءات، وما يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وجنائية تمس الحياة الإدارية والشخصية لهذه الأطر، زيادة عن المسؤولية الفعلية عن تدبير وصرف ميزانية أكبر قطاع حكومي اجتماعي، تحت الرقابة المباشرة لمختلف الهيئات الرقابية والقضائية.
