طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني بمجلس النواب مطلبا جديدا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، بعد رصد اختلالات في كيفية صرف التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وحسب معطيات الفريق، فإن الأطر التربوية تعيش وضعية مادية خانقة، وكان يُنتظر أن يساهم هذا التعويض في التخفيف من أعبائها، خصوصا بعد أن شرعت عدة أكاديميات جهوية في صرفه فعليا، عكس جهة طنجة، التي لم تصرف بعد هذه المستحقات، حيث يأتي الأمر في سياق الجدل المتواصل حول تنزيل المرسومين رقم2.24.140 و2.24.141، الصادرين بتاريخ 23 فبراير 2024، والمتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعويضات الخاصة بهم.
ووفق ما أورده الفريق البرلماني، فقد لوحظ أن عددا كبيرا من الأساتذة العاملين بالسلك الثانوي التأهيلي داخل أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة لم يستفيدوا من التعويض، رغم مباشرتهم الفعلية لمهام التدريس منذ بداية الموسم الدراسي. ويشير الفريق إلى أن هذا التأخر غير المبرر خلف حالة واسعة من الاستياء في صفوف الأساتذة، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مستحقات مالية منصوص عليها قانونيا، في الوقت الذي استفاد فيه نظراؤهم في جهات أخرى، الأمر الذي اعتبره الفريق إخلالا بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع.
وتبعا لهذه المعطيات، وجه الفريق استفسارات مباشرة إلى الوزير سعد برادة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الوضع، وتمكين الأساتذة المعنيين من الاستفادة من التعويض التكميلي بأثر رجعي، مؤكدا أن التأخر الحالي يفاقم الضغوط المالية على الفئة المتضررة. كما طالب الفريق بالكشف عن الجدول الزمني المنتظر لصرف هذه المستحقات، تجنبا لاستمرار حالة الغموض والإرباك التي يعيشها الأساتذة في الجهة. ونبه الفريق البرلماني إلى أن معالجة هذا الملف بشكل عاجل ستساهم في استعادة الثقة بين الأطر التعليمية والإدارة، خاصة أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الإشكال تقني وإداري أكثر منه قانوني، ما يجعل التدخل السريع ضرورة ملحة لضمان تنفيذ مقتضيات المرسومين على قدم المساواة بين جميع المدرسين عبر التراب الوطني.
وإلى جانب الإشكال المرتبط بتأخر صرف التعويض التكميلي، قالت مصادر إن الوضعية المادية لعدد كبير من رجال ونساء التعليم أصبحت مقلقة، حيث تؤكد المعطيات المتداولة أن الفئات التعليمية ذات الدخل المتوسط والدنيا تعيش ضغطا ماليا متزايدا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتجمد الأجور لسنوات. ووفق مصادر، فإن هذا الواقع يضع العديد من المدرسين أمام خيارات صعبة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل غياب تحسينات ملموسة في وضعهم المادي، رغم المهام التربوية المتزايدة الملقاة على عاتقهم. وحسب المصادر، وجد عدد من الأساتذة أنفسهم مضطرين إلى امتهان أعمال جانبية خارج أوقات العمل، مثل التدريس الخصوصي غير المنظم، أو الاشتغال في أنشطة تجارية بسيطة، أو مزاولة مهن إضافية لا صلة لها بمجال التعليم، وذلك لمواجهة الأعباء المالية المتنامية.
