الأخبار
أفاد مصدر «الأخبار» بأن مدير ثانوية إعدادية بمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان، حيث نظمت الوقفة غير القانونية وغير المرخص لها لمهاجمة «الأخبار» على خلفية مقال صادر بالجريدة حول التكليفات المشبوهة والسكنيات، والذي يحظى سنويا بمهمة رئاسة مركز لاجتياز اختبارات نيل شهادة البكالوريا، بات مطالبا بالكشف عن ظروف وملابسات عملية «إعادة تصحيح» الامتحان الجهوي لنهاية الموسم الدراسي الماضي، بالنسبة لتلاميذ الثالثة إعدادي، بعدما لم تسجل المؤسسة نسب نجاج مرتفعة، حيث أن قرابة الثلثين من التلاميذ والتلميذات، الذين اجتازوا الامتحان النهائي، حصلوا على نقط «جد متدنية»، ما دفع المسؤولين إلى إعادة تصحيح الاختبارات لفائدة العشرات من المتمدرسين، بناء على طلبات قدمت في الموضوع للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسيدي سليمان، والتي عمل المركز الإقليمي للامتحانات على معالجتها بعد موافقة المدير الإقليمي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن تقديم طلبات من أجل إعادة تصحيح الاختبارات الجهوية للثالثة إعدادي إجراء قانوني، ما دام لم يتجاوز القوانين والمساطر التربوية والقانونية المعمول بها، لأن العملية تتعلق، أولا، بالأخطاء المادية التي قد تشوب إنجازات المعنيين بالاختبارات الجهوية، من قبيل الخطأ الوارد بخصوص حساب مكونات النقطة النهائية، أو عند إغفال تصحيح جواب عن سؤال من طرف المكلف بعملية التصحيح، ولا علاقة للأمر بإعادة تصحيح الإنجازات بكاملها، وهو ما حدث بالثانوية الإعدادية المعنية، التي يعلم بملفها الوسط التربوي بمديرية التعليم بسيدي سليمان، وسط صمت مطبق من طرف المسؤولين لكون مدير المؤسسة ينتمي لنقابة «متفرغ نقابي» يصول ويجول بمرافق ومصالح المديرية الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، ويرابط بمكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سيدي سليمان وبغيره من المكاتب الإدارية التابعة لوزارة الداخلية. في وقت أصدرت نقابة CDT بيانا نددت من خلاله بما وصفته بـ«البلطجة» داخل المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان، في إشارة إلى سلوكات «المتفرغ النقابي» الذي أضحى يعتبر المؤسسات التعليمية «فروعا» نقابية يلجها متى شاء ويفعل فيها ما يريد، خلافا لما نص عليه القانون الجديد للإضراب.
وأكد المصدر ذاته أن عملية إعادة تصحيح الاختبارات الجهوية إن شملت إنجازات تلاميذ وتلميذات مؤسسة واحدة فقط، فإن ذلك يشكل نوعا من ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتمدرسين بالإقليم، ويمكن أن يشكل ذلك سابقة ومرجعا لعمليات أخرى مشابهة مستقبلا، تمنح صورة غير حقيقية عن مستوى جودة التمدرس بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وعدم صدقية نسب النجاح المعلن عنها، والتي على الرغم من «الدوباج» الذي شهدته، سواء عبر إعادة تصحيح الاختبارات، أو من خلال التساهل في الحراسة والمراقبة ببعض الحجرات الدراسية ببعض المؤسسات التعليمية، فإن ذلك لم يمنع من احتلال مديرية التعليم بسيدي سليمان لمراتب متدنية ضمن سلم الترتيب جهويا ووطنيا.
مطالب فتح تحقيق في كافة العمليات ذات الصلة بإعادة تصحيح الاختبارات، التي شهدتها، على سبيل المثال، الثانوية الإعدادية المعنية، سواء تعلق الأمر بأخطاء مادية أو بإعادة تصحيح مكونات الإنجاز، تجد راهنيتها، من جهة، في أن وجود أخطاء مادية أثناء عملية التصحيح لقرابة الثلثين من التلاميذ بمؤسسة واحدة لفائدة مستوى الثالثة إعدادي، أمر يسائل المكلفين بالتصحيح، حيث يستبعد أن يطول الخطأ هذا العدد الكبير من التلاميذ، ومن جهة ثانية إن تعلق الأمر بإعادة تصحيح فعلي لمكونات إنجاز المتعلمين، فوجبت قراءة سورة «الفاتحة» على قطاع التربية الوطنية بسيدي سليمان وفق تعبير مختص تربوي بالمديرية، خاصة أن رئيس المؤسسة المعنية يشغل منصبا بمكتب نقابي مفروض فيه الدفاع عن تجويد التعليم وتحسين صورة المدرسة المغربية.
وارتباطا بعلاقة «المتفرغ النقابي» مع بعض منخرطي النقابة التي ينتمي إليها، علمت «الأخبار» أن ما قام به مدير الثانوية الإعدادية لا يقل خطورة عما يقوم به بعض منخرطي ومنخرطات النقابة المعنية، من «تدمير» المدرسة المغربية والتعليم العمومي بالإقليم، حيث أنه، على سبيل المثال، يستغل عضو نقابي يشتغل بالسلك الابتدائي بمدرسة تقع ضمن الجماعة الترابية المساعدة بإقليم سيدي سليمان، والذي يشتغل فقط «نصف يوم عمل» فإن الأخير يستغل ذلك في نشر تدوينات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة لحظية للفيسبوك أثناء حصة الدرس، وهو ما يبينه النشر المتواتر للتدوينات وتقاسم أنشطة نقابته بصفحته الشخصية، أو بصفحات ومجموعات أحدثها «المعلم» المذكور، لغرض البث والنشر والتوزيع، والتي من ضمنها نشره لتدوينات تهاجم جريدة «الأخبار» عبر السب والقذف، دون مناقشة جوهر ومضمون المقالات.
