الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن نزلاء المركب الاجتماعي بسلا الجديدة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، نتيجة ضعف خدمات هذا المرفق، على مستوى الإيواء والتغذية، وسوء المعاملة التي يتلقاها النزلاء من طرف بعض الأطر، إضافة إلى ضعف الأنشطة والتأطير، وتردي بعض مرافق المركب.
وتشير معطيات خاصة حصلت عليها “الأخبار” إلى أن نزلاء المركب الاجتماعي، البالغ عددهم 151 نزيلا، من إناث وذكور، يعانون من سوء التغذية، نتيجة عدم حصولهم على وجبات غذائية، تلبي احتياجاتهم الأساسية، مما يجعلهم دائما في صراع مع الجوع، والحاجة لتناول وجبات إضافية حتى لو اقتضى الأمر من الخارج.
ويتوزع نزلاء الخيرية بين الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال ينتمون لأسر فقيرة ومعوزة، غير قادرة على إعالتهم وتوفير الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية، حيث تعتمد هذه المؤسسة الاجتماعية في مواردها المالية، على منحة وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، إضافة الى مساهمات المحسنين، التي بلغت حسب بعض أعضاء المكتب ما يقارب الـ 500 مليون سنتيم السنة الماضية.
كما يعاني المركب الاجتماعي، من نقص حاد وخصاص كبير على مستوى الأطر التي تتولى الإشراف على هؤلاء النزلاء ورعايتهم، مما اضطر الإدارة للاستعانة بأشخاص لا يتوفرون على تكوين تخصصي، يسمح لهم بالتعامل مع هاته العينة من النزلاء، من حيث التأطير، وتتبع دراستهم، ومواكبتهم، نفسيا واجتماعيا وثقافيا، الأمر الذي خلق حالات صدام دائمة بين النزلاء وبعض الأطر.
وعلى الرغم من استفادة المركب الاجتماعي من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن الخصاص هو اللغة السائدة بين أعضاء المكتب، الأمر الذي خلق تباينا في المواقف من طريقة تدبير هذا الفضاء الاجتماعي، وأدى إلى تجميد بعض الأعضاء لعضويتهم، بسبب تحكم رئيس الجمعية، وأمين المال في كل شيء.
عدم انسجام المكتب المسير، دفع بعض المحسنين ومانحي الهبات، إلى وقف مساهماتهم المالية، بسبب غموض الوضعية المالية، علما أن أحد المتحكمين في قرارات المركب الاجتماعي، هو شقيق رجل أعمال يواجه صعوبات مالية كبيرة، الأمر الذي يفتح الباب لشبهات استغلال هذا المركب الاجتماعي لخدمة مصالح خاصة لبعض أعضاء، بدل السهر على راحة 151 نزيلا، فرضت عليهم الظروف الاجتماعية الصعبة، التواجد بهذا المرفق الاجتماعي.
ويطالب بعض أطر المركب الاجتماعي المتضررين من سوء التيسير بتدخل السلطات العمومية الوصية لافتحاص ميزانية المركب، وحصر المساهمات المالية للمحسنين، وتحري أوجه إنفاقها، ومعرفة سبب عدم صرف مستحقات بعض المقاولين الذين نفذوا بعض الأشغال لفائدة إدارة المركب من قبيل إصلاح الحمام، وأشغال أخرى.
أحد الأطر المتضررة من طريقة التسيير، تحدث عن وجوب تغيير جميع أعضاء المكتب المسير الذين عمروا لأكثر من عقدين من الزمن، لفتح الباب لوجوه جديدة، لتجاوز الوضعية المتردية التي يعيشها المركب الاجتماعي.
